«المحمول» توقف توريد الخطوط للموزعين وتطلب استعادة الكميات المخالفة

الشركات تسحب أجهزة التشغيل وتسجيل البيانات من فروع التجار

أوقفت شركات المحمول «فودافون وأورنج واتصالات» توريد أى خطوط جديدة للموزعين فى الوقت الذى طلبت سحب الخطوط الزائدة عن الحد المسموح به من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وكان الجهاز القومى قد قرر تحديد بيع خطوط المحمول بواقع 50 خطاً شهرياً لكل موزع.
وعلمت «البورصة»، أن شركات المحمول بدأت سحب موظفيها العاملين بفروع الموزعين وأجهزة التشغيل وتسجيل البيانات الخاصة بها تنفيذاً لقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف بيع أى خطوط للمحمول عبر الموزعين بدءاً من مارس المقبل.
وقال موزع معتمد لإحدى شركات المحمول، إن المشغلين أصدرت تعليمات لموظفيها بإنهاء أعمالهم داخل فروع ومنافذ الموزعين.
وأشار إلى أن هذا الوضع تكرر لكل الموزعين مع شركات المحمول الثلاث، مبيناً أن بيع 50 خطاً شهرياً ليس رقماً كبيراً ويمكن للتجار بيعه خلال ساعات خاصة أنها كانت أرقام مميزة.
وأضاف الموزع، أنه تلقى تعليمات من الشركة بتسليم الخطوط الزائدة فى الفرع لمنع حدوث أى مخالفات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خاصة أن الحد المسموح 50 خطاً وعلى الموزع إعادتها إلى الشركة أو الوكيل فى الحصول عليه من خلاله.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن المفاوضات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برفع الحد الأقصى للخطوط إلى 200 خط شهرياً لم تصل إلى أى نتائج، وسوف تكتفى الشركات بالوكلاء وإنشاء فروع جديدة بنظام الفرانشيز بالاتفاق مع الموزعين وزيادة عدد فروع لكل شركة لتغطى العجز المتوقع من توقف البيع لدى الموزعين.
وأضاف المصدر أن قرارات تنظيم الاتصالات تهدف إلى إعادة هيكلة بيع الخطوط فى السوق بشكل أكثر انتظامًا والتأكد من تسجيل الخط بالبيانات السليمة لصاحب الشريحة.
وتسعى شركات المحمول إلى الاتفاق مع كبار الموزعين لتأسيس كيانات برأسمال مليون جنيه تضم عدداً من الموزعين لتحمل علامة شركة المحمول التجارية وتقديم خدمات البيع من خلالها، إلا أن نقابة الاتصالات رفضت هذا المقترح بسبب خروج صغار التجار من هذه الكيانات.