طالبت العديد من مصانع الزيوت بالتوسع فى المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية خلال الفترة المقبلة لتنمية الاستثمار فى الصناعة.
قال أشرف محمود، مدير التسويق بشركة ألفا للاستثمار الصناعى، إن حجم إنتاج مصر من الزيوت لا يقارن بالاستيراد، وهو ما يرفع الأسعار لتحكم سعر الصرف والأسعار العالمية فيها بصورة رئيسية، وتستهلك مصر نحو 1.8 مليون طن من الزيون النباتية سنويًا، تُنتج منها 150 ألف طن فقط، وتستورد نحو 1.65 مليون طن.
أضاف محمود، أن مصانع الزيوت فى مصر تنقسم بين التكرير والاستخلاص، أو كلاهما، ومصانع الاستخلاص لا تعتمد بصورة أساسية على الإنتاج المحلى من بذور القطن والذرة وغيرها، فأحيانًا تلجأ لاستيراد البذور لإتمام تعاقداتها المحلية والتصديرية.
أوضح أن الصناعة مجبرة على مسايرة الأسعار العالمية للخامات، التى تستورد نحو 90% من احتياجاتها سنويًا، ولا يمكن إحداث تنمية وفقًا لهذا الوضع.
أشار إلى أن التوسع فى المحاصيل الزيتية يضمن زيادة الإنتاج من الزيوت المحلية، ويخف الضغط على الاستيراد يما يحمى الأسعار من الزيادة محليًا، بخلاف إيجاد فرص عمل جديدة.
وترجع أزمة نقص الزيوت إلى تراجع المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية بجميع أنواعها إلى أقل من 270 ألف فدان، مقابل 2.7 مليون فدان من المفترض زراعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وفقًا لتقديرات خبراء فى القطاع.
وقال عبود رحمى، رئيس شركة رحمى لاستخلاص الزيوت النباتية، إن تكلفة الإنتاج ارتفعت بأكثر من 50% منذ تحرير أسعار الصرف، وتوزعت بين زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وتكلفة الأيدى العاملة، والنقل.
أضاف أن سعر بذرة القطن ارتفع خلال عامى 2016 و2017، بأكثر من 500 جنيهًا فى القنطار، ليصعد إلى 750 جنيهًا كأقل سعر، مقابل 250 جنيهًا حتى بداية عام 2015.
وقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عدد الشركات العاملة فى السوق بنحو 198 شركة بإجمالى مبيعات محلية يتخطى 70 مليون دولار، فى الفترة بين يناير حتى أغسطس 2017.
أشار رحمى إلى أن الأوضاع السيئة اضطرت الشركة لتقليص إنتاجها السنوى بنحو 60%، نتيجة عدم توافر سيولة مالية، ما أحدث ركوداً بالأسواق، والتوسع فى الزراعة محليًا يساعد على نمو الصناعة.
