“التضامن” تلغى تخفيض المعاش المبكر امتثالاً لحكم «الدستورية العليا»

153 ألف مستفيد من الحكم والتطبيق فبراير المقبل بأثر رجعى شهرين
74.9 مليون جنيه للمستحقين حتى يوينو وعلاوة جديدة العام المالى المقبل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى التزامها بحكم المحكمة الدستورية العليا وإلغاء نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية والتى كانت تنص على تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة المعاش المبكر.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن 153 ألف صاحب معاش مستفيد من هذا الحكم بقيمة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريا، وستصرف المستحقات بداية من معاش فبراير المقبل بأثر رجعى شهرين «ديسمبر ويناير».
ووافقت المحكمة الدستورية العليا على دعوتين برقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30 ق دستورية أقامهما عدد من أصحاب المعاشات المبكرة طالبوا فيها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
ونصت الفقرة المطعون فيه بعدم الدستورية على تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض.
وأوضحت والى أن الحكم يطبق على المؤمن عليه لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17 نوفمبر 2002 وحتى 11 يونيو 2009.
وذكرت والى أن العمل بالحكم يبدأ من الشهر التالى لتاريخ نشره وبالتالى سينفذ من ديسمبر 2017.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن الهيئة رصدت 74.9 مليون جنيه للمستفيدين من هذا الحكم من ميزانية العام المالى الجارى، وتوقعت إصدار علاوة جديدة بداية من يوليو المقبل لأصحاب المعاشات كافة.
ولفت إلى أن المادة 23 من قانون التأمينات المطعون فيها كانت تخفض المعاش 15% من الأجر الأساسى لمن عمره 45 عاماً، و10% لمن يبلغ 50%، و5% لمن يصل سنه 55 عاماً، وما غير ذلك لا يخفض معاشه.