«الوكيل»: تدهور مؤشر التجارة الخارجية للبلاد نقل استثمارات الخطوط البحرية إلى الدول المجاورة
الخطوط التجارية الجوية المصرية خارج التصنيف
جاءت الخطوط الملاحية بين مصر وأوروبا ومصر والولايات المتحدة اﻷمريكية من بين أسرع وأكبر الخطوط الملاحية للدول الناشئة لعام 2018، لكن الخطوط التجارية المصرية الجوية جاءت خارج التصنيفات.
وقال مؤشر «أجيليتى اللوجيستى 2018»، إن الخط التجارى البحرى القادم من الاتحاد الأوروبى إلى مصر، من بين أكبر 10 خطوط تجارية بحرية على مستوى الدول الناشئة ويحتل المركز السابع خلال 2017، بالرغم من تراجع حجم البضائع خلال العام الماضى.
وأظهرت البيانات تراجع حجم البضائع فى الخط التجارى البحرى القادم من دول الاتحاد الأوروبى والمتجه إلى مصر بنسبة %10.9 خلال العام الماضي، لتصل 11.7 مليون طن، مقابل 13.2 مليون طن فى 2016.
وقال المؤشر إن التراجع قد يعود إلى هبوط حمولات الخضراوات بحوالى النصف منذ العام الماضى وحتى الآن.
فى حين تصدر الخط التجارى البحرى القادم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين أكبر خط تجارى عالمى، بحجم بضائع 81.6 مليون طن متراجعة بنسبة %5 العام الماضى، مقابل 85.8 مليون طن، يليه الخط الخط التجارى البحرى القادم من دول الاتحاد الأوروبى إلى الصين، ثم الخط التجارى القادم من الاتحاد الأوروبى والمتجه إلى تركيا.
واحتل الخط التجارى المتجه من مصر إلى الولايات المتحدة المركز الثالث من حيث أسرع الخطوط التجارية نمواً خلال العام الماضى بنسبة %75 نمواً وحجم بضائع 1.8 مليون طن مقابل 1.03 مليون طن.
كما احتل الخط التجارى المتجه من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى المركز السادس من بين الخطوط التجارية البحرية الأسرع نمواً خلال 2017، بنسبة %34.1 نمواً وحجم بضائع 7.6 مليون طن، مقابل 5.6 مليون طن فى 2016.
وتصدر الخط التجارى المتجه من قطر إلى دول الاتحاد الأوروبى أسرع الخطوط التجارية البحرية نمواً فى البلدان الناشئة العام الماضى بنسبة %121.7 نمواً، وحجم بضائع 2.3 مليون طن، مقابل 1.04 مليون طن عام 2016، يليه الخط التجارى المتجه من نيجيريا إلى دول الاتحاد الأوروبى بمعدل نمو %78.9 وحجم بضائع 2.6 مليون طن مقابل 1.4 مليون طن فى 2016.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، فإن مصر جعلت التجارة عبر الحدود أكثر صعوبة على مدى السنوات القليلة الماضية؛ بسبب عملية الحصول على الوثائق ومعالجتها والتى تعد أمراً أكثر تعقيدا بجانب فرض سقف على ودائع النقد الأجنبى والسحب للواردات، إلا أن مصر رفعت تلك الحدود نوفمبر 2017، والعودة إلى درجة ما من الأحوال السياسية والاقتصادية الطبيعية التى تشجع المستثمرين.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية إن مؤشر التجارة عبر الحدود تدهور خلال الأعوام الثلاثة الماضية من المركز 157 إلى المركز 170، وهو ما يجعلنا فى مراتب متأخرة إقليميا خلف الأردن ولبنان والسعودية.
وأضاف أن سرعة نفاذ السلع عبر المنافذ الجمركية ستؤدى إلى خفض تكلفة الاستيراد وهو ما سيخفض أسعار %60 من السلع، وسيخفض أيضا تكلفة الصناعة المحلية التى يشكل المكون الأجنبى أكثر من نصف مدخلاتها، ويرفع تنافسيتها محليا وخارجيا، وهو ما سيرفع الصادرات.
وقال إن هذه اﻹجراءات مطلوبة لرفع ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال التى يعتمد عليها المستثمرون، وهو ما سيرفع حجم الاستثمارات اﻷجنبية المباشرة، عكس الوضع الحالى الذى يشهد تراجع مصر فى المؤشرات الدولية مقارنة بمنافسيها فى المنطقة مثل الأردن والسعودية وتركيا، وهو ما لا يقتصر ضرره على الاستثمارات الجديدة فقط، بل يطرد الاستثمارات القائمة بالفعل وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جده ليكون الميناء المحورى لمصر والأردن بدلاً من مصر.
أضاف «تكلفة التصدير فى مصر تصل إلى 48 دولاراً، ويبلغ متوسطها فى مجموعة دول التعاون والتنمية 12.7 دولار، وتنخفض إلى صفر فى كثير من الدول، بينما يبلغ الوقت اللازم لاستيفاء مستندات التصدير 256 ساعة بينما متوسطه 149.9 ساعة فى دول المجموعة، ويبلغ عدد المستندات المطلوبة 1000 مستند بينما متوسطها 25.6 مستند فى دول المجموعة، أما تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل إلى 88 دولاراً بينما متوسطها 2.4 فى دول المجموعة، ويبلغ الوقت اللازم للتصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود 100 ساعة بينما متوسطه 35.4 فى دول المجموعة.
وقال إن تكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود 240 دولاراً بينما متوسطها 8.7 فى دول مجموعة التعاون، والوقت اللازم للاستيراد للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية يصل إلى 554 ساعة بينما متوسطه 112 ساعة فى دول المجموعة، وتكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل إلى 265 دولاراً بينما متوسطها 3.5 فى الدول المتقدمة و30 دولة تكلفتها صفر.
وطالب رئيس اتحاد الغرف، بخفض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج وتفعيل الشباك الواحد وتفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية لمنع تكرار اﻹجراءات التى تستهلك الوقت والتكلفة وخفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمة بها وخفض رسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر أو استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم، فضلا عن العمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركية والتوسع فى نظام العينة للفحص والاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لادارة المخاطر.
ورفعت مصر الرسوم الجمركية على مئات السلع منذ عام 2015، لمحاصرة نمو الواردات أثناء أزمة نقص العملة اﻷجنبية التى عانت منها البلاد عامى 2015 و2016، كما عملت على اتخاذ إجراءات غير جمركية لتقييد الواردات مثل اشتراط تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر فى سجل لدى وزارة الصناعة، وتشديد شروط تمويل الاستيراد، وهو ما خفض قيمة الواردات خلال العام الماضى بنحو %15.
