«الكهرباء»: محولات بقيمة 54 مليون جنيه رُكبت وسُرقت أثناء الانفلات الأمنى
«الرى»: التعديات على المياه تحول دون وصولها لأراضى الهيئة
ألقت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمسئولية خسائرها، خلال السنوات العشر الماضية، على وزارتى الرى والموارد المائية والكهرباء.
وقالت مصادر بمجلس النواب، إن مسئولى الهيئة، خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يومى الأحد والاثنين من اﻷسبوع الجارى، ذكروا أن وزارة الكهرباء تقاعست عن إقامة المحولات الكهربية بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، ما أدى إلى عدم الالتزام بتنفيذ مشروعاتها، وفقاً للجدول الزمنى.
وحملت الهيئة مسئولية عدم وصول كميات المياه المتفق عليها إلى أراضيها، والحد من قدرتها على استصلاح المزيد من الأراضى، وفق المخطط له إلى وزارة الرى والموارد المائية.
لكنَّ مسئولى وزارة الرى قالوا، أثناء الاجتماعات، إن تعديات على كميات المياه المقننة لمشروعات التنمية الزراعية كانت سبباً فى عدم قدرتها على استصلاح مزيد من المساحات.
وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، لـ«البورصة»، إن الفترة الحالية يوجد بها سدة شتوية، وتعمل الوزارة على إيصال المياه إلى نهايات الترع بجميع الطرق لعدم الإضرار بالزراعات.
أضاف: «الطبيعى، أن أى مشكلة تقابل الهيئة تعود بها على وزارة الرى، ومن ثم تتدخل لحل الأزمة، لكن لم تصلنا شكاوى بهذا الخصوص»، كما أن المحولات الكهربية سبق تركيبها، وسُرقت خلال السنوات الخمس عقب ثورة 25 يناير جراء الانفلات الأمنى.
وقال مصدر فى وزارة الكهرباء، إن الوزارة تتحمل تكلفة المحولات الجديدة فى المناطق التابعة لها، وحال وجودها فى قرى لا تتبع ولايتها، فإنَّ الضبطية القضائية لأى منشأة تغرم الأشخاص أو الجهة الواقع عليها التعدى.
وأضاف «خسائر الهيئة ليس لنا علاقة بها ولسنا طرفاً فيها، وما حدث من سرقة للمحولات خارج نطاق شركات التوزيع».
وقال عضو فى لجنة الخطة والموازنة، إن قيمة المحولات التى تمت سرقتها خلال السنوات الخمس اللاحقة لثورة 25 يناير تبلغ نحو 54 مليون جنيه.
وأضاف أن مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الماضى، أحال مخالفات الهيئة إلى النيابة الإدارية للتحقيق بشأنها، لكن نتائج تلك التحقيقات لم تظهر بعد.
ونشرت «البورصة»، فى أبريل من العام الماضى، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفضت الحساب الختامى للهيئة، خلال العام المالى الأسبق، وأرسلت مذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، تطالب بإحالة الملف بالكامل إلى النائب العام للتحقيق فيه.
وتبلغ مساحة الأراضى الخاضعة لولاية التنمية الزراعية 6.2 مليون فدان، وفقاً لقانونى 341 لسنة 2014 و61 لسنة 2016، منها 1.062 مليون فدان خصصتها الهيئة لشركة الريف المصرى بغرض طرحها للمستثمرين والشباب ضمن المشروع القومى.
وارتفعت مديونية الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى لأكثر من 30 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015 – 2016، فى حين يبلغ أصل الدين 7 مليارات جنيه. وحققت الهيئة إيرادات 204 ملايين جنيه خلال العام ذاته، مقابل 105 ملايين جنيه أجوراً، خلال العام المالى السابق عليه.
