«موسى»: يجب النظر فى التشريعات التى تعيق عمل الجمعيات الأهلية فى الدراسة والبحث
قال مجدى موسى، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن محفظة القروض الجارية بالمشروع بلغت نحو مليار و78 مليون جنيه، بنهاية عام 2017، يستفيد منها نحو 380 ألف عميل حالياً.
وأضاف «موسى»، أن المشروع حقق قروضاً بقيمة نحو 9.5 مليار جنيه منذ نشأته فى عام 1990 بعدد قروض 3.5 مليون قرض استفاد منها نحو مليون و263 ألف عميل.
من جانبه، شدد «موسى» على ضرورة التركيز على العديد من المحاور فى الفترة القادمة؛ منها تكاثف الجهود ما بين الشركاء والعاملين فى الصناعة؛ للمطالبة بإعادة النظر فى التشريعات التى تعد معوقةً لعمل الجمعيات الأهلية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدراسة والبحث وجمع المعلومات.
وأوضح أنه منذ 30 عاماً، تقريباً، هو تاريخ نشأة التمويل متناهى الصغر فى مصر، كانت البدايات الأولى فى أوائل التسعينيات من القرن الماضى، واليوم تشهد الصناعة، وفقاً لتقرير أداء الربع الثالث عام 2017 لنشاط التمويل متناهى الصغر والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود ما يزيد على 2 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تتجاوز 6 مليارات و100 مليون جنيه.
وأوضح أن الصناعة مرت، خلال السنوات القليلة الماضية، بتطورات لم تشهدها على مدار الثلاثين سنة الماضية، مثل صدور قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر فى عام 2014 والذى تم بموجبه السماح للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، فضلاً عن صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017.
وأضاف أن من أهم التطورات التى حدثت تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والذى يسعى، ضمن أهدافه، إلى تحقيق رؤية متكاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
لفت إلى أن لجمعية رجال أعمال أسكندرية خبرة كبيرة فى العمل المشترك مع الاتحاد، ومنها خبرته فى تقديم الدعم الفنى لعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات مصر؛ للتوافق المالى مع القانون الجديد المنظم لصناعة التمويل متناهى الصغر.
وتابع: يجب استمرار جهود التعاون ما بين الشركاء لمواصلة توفير الدعم الفنى الملائم، وإعادة الهيكلة للجمعيات الأهلية الصغيرة والتى تندرج تحت فئة (ج)، والتأكيد على أن دور البنوك ليس منافساً للجمعيات الأهلية، ولكن شريك حيوى فى توفير التمويل الملائم للجمعيات من منطلق المسئولية المجتمعية للشركات.
وأضاف أنه يجب تعميم سياسة الشمول المالى، ودعم نوعية العملاء لها، وإدراجهم فى النظام المالى الرسمى، وإيلاء العملاء والمستفيدين الاهتمام لرفع قدراتهم وإطلاق طاقاتهم، بما يضاعف فرص نجاحهم واستمراريتهم، وتحقيق الربح الملائم عن طريق دمج الخدمات الفنية وغير المالية كمكمل لكل ما يقدم من خدمات مالية.
