أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى بنك الاستثمار القومى ضد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والتى تُلزم الأخيرة بسداد 271 مليون جنيه مديونيات مستحقة عليها.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن بنك الاستثمار القومى يتصدر قائمة البنوك التى أقامت دعاوى خلال الأشهر الماضية لاسترداد مستحقاته من عملائه.
وأضاف أن البنك رفعت دعوى يونيو الماضى ضد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» تطالبها بسداد 247 مليون جنيه.
وأوضحت أن الدعوى تلزم الشركة بدفع 13% عوائد على المديونية ويضاف إليها غرامة تأخير بنسبة 3% سنوياً، خلال الفترة يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2016.
تابع: طالبت الدعوى برفع تلك العوائد لتصل إلى 16% فضلاً عن 3% غرامة تأخير من الفترة نوفمبر 2016 وحتى إتمام السداد.
أوضحت أن المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية لسير الدعوى، وأرسلت هيئة التحضير إخطاراً للطرفين لعقد اجتماع لمحاولة الصلح الودى قبل تحديد جلسات للمظر بالدعوى.
وذكرت أن المدعى عليها «فاكسيرا» لم تستجب للحضور، وأحيلت مستندات الدعوى للدائرة المختصة للنظر فيها.
وذكرت أنه بعد الاطلاع على تفاصيل ووقائع الدعوى أيدت الدائرة العاشرة استئناف برئاسة المستشار فتحى أنور، وعضوية كل من المستشار أحمد ياسر نائب رئيس المحكمة، ومحمد محمود مستشار بالمحكمة.
وقالت مصادر بالبنك، إنه فى حالة عدم التزام أحد من العملاء بسداد السندات الإذنية والقروض التى حصل عليها، يمنح فترة سماح ويخطر بضرورة الالتزام بشكل ودى.
أوضح أن مديونية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» ناتجة قرض مقابل بقيمة المديونية 271.7 مليون جنيه مقابل سندات أذنية لتنفيذ مشروعات قومية، ولم تلتزم الشركة بالسداد فى الوقت المحدد بالعقد الموقع معها.
