التطبيق بعد إقرار تعديلات المحاكم الاقتصادية قبل نهاية يونيو
تجرى وزارة العدل مفاوضات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاتخاذ الإجراءات الأولية لتفعيل نظام جديد لتلقى الدعاوى إلكترونياً وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
قالت مصادر لـ»البورصة«، إن اللجنة المختصة بتطوير وميكنة المحاكم اجتمعت مع مسئولى وزارة الاتصالات منذ عدة أيام، واتفقت على بدء تصميم نظام أمن لتلقى الدعاوى عبر البوابات الإلكترونية للمحاكم.
وأضافت أن هذا النظام سيطبق بعد إقرار قانون المحاكم الاقتصادية الجديد المقرر التصويت عليه من البرلمان خلال دورته الحالية، وتوقعت أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح أن الهدف الأساسى من هذا النظام تسهيل إجراءات التقاضى، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وإمكانية متابعة الخطوات القانونية للدعوى، والاستعلام عنها فى أى وقت.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد الذى نشرته »البورصة”، قبل أسابيع، سيتم استحداث منظومة التقاضى إلكترونياً ﻷول مرة فى القضاء المصرى عبر موقع رقمى للمحكمة الاقتصادية مخصص ﻹقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.
ويمكن إعلان المتقاضين على عناوين بريدهم اﻹلكترونى، وقيد وإيداع صحيفة الدعوى والطلبات العارضة فيها أو التوقيع على صحيفتها أو إيداع مستنداتها ومذكراتها باستخدام التوقيع اﻹلكترونى.
ويتيح هذا النظام، أيضاً، للمستثمرين السداد الإلكترونى لرسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى.
ووسع مشروع القانون الجديد دور هيئة التحضير فى المحاكم الاقتصادية، واستحدثت وظيفة قاضى التحضير والذى يعمل على التوفيق بين الخصمين والتوصل إلى تسوية فى مدة حدها اﻷقصى 90 يوماً، وإذا لم يتوصل إلى تسوية يبدأ نظر الدعوى.
وتلقت محكمة القاهرة الاقتصادية 3 آلاف دعوى، منذ بداية العام القاضى الحالى، حسمت 500 دعوى بنهاية ديسمبر، وسيتم البت فى البقية خلال الأشهر المقبلة.
وتبلغ رسوم القيد 42.75 جنيه للدعوى التى لا تتجاوز قيمتها 40 ألف جنيه، و87.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمتها من 41 ألفاً و100 ألف جنيه، و282.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمة النزاع فيها من 104 آلاف وحتى مليون جنيه، وتصل 689 جنيهاً لجميع الدعاوى التى تتجاوز المليون.
