أوضح ماهر عزيز، استشارى الطاقة والبيئة، عضو مجلس الطاقة العالمى، أن فائض إنتاج الكهرباء معروف فى جميع دول العالم، ويسمى «الاحتياطى الدائر»، وتنص عليه قواعد تشغيل الشبكة الكهربائية.
أضاف «عزيز»، أن ألمانيا وفرنسا وأمريكا، لديها 15% فائضاً فى الشبكة الكهربائية؛ لتحقيق التوازن والاستمرارية، أما مصر فلديها فرصة جيدة جداً فى تصدير فائض إنتاج الكهرباء، وهو ما يعد إحدى الصناعات التى ستكون أحد مصادر النقد الأجنبى، إذ تجرى المحاسبة على الكيلووات المباع بالدولار، وهو ما يحدث مع ليبيا والأردن حالياً.
واعتبر تعظيم السلعة أحد مصادر دخل؛ حيث يتعين على الوزارة تنويع مصادر إنتاج الطاقة لتحقيق الاستدامة وتأمين التغذية الكهربائية لجميع المشتركين.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وضعت خطة حتى عام 2035، تشارك فيها جامعة هارفارد، تتضمن برامج متقدمة لتحديد احتياجات القطاع سنوياً والتكنولوجيات المستخدمة والتوسعات المتوقعة للشبكة الكهربائية.
وشدد «عزيز»، على أن فائض الإنتاج والقدرات الاحتياطية بالشبكة، حالياً، يمكن أن يتحول لأزمة مرة أخرى، فى حالة عدم إضافة قدرات جديدة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة.
وأضاف: «نحتاج لإنشاء محطات شمس ورياح ومحطات تعمل بالفحم ومحطات طاقة نووية، خاصةً أن الجزء الأكبر من محطات الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعى».
وأشار إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، إذ تسبق الطاقة الكهربائية المشروعات التنموية التى ستحتاج إليها، وحالياً تتوافر طاقة كهربائية كافية لتشغيل المشروعات الصناعية خلال السنوات الخمس القادمة.
