قال مسئول بوزارة الكهرباء إن الوزارة لديها قدرات إجمالية تبلغ 37 ألف ميجاوات، بعد سنوات عانت فيها عدم إجراء برامج صيانة للمحطات، ونقصاً فى إمدادات الوقود للوحدات، وهو ما نتج عنه أزمة وانقطاعات.
وتابع: الوزارة تعاقدت على إنشاء مشروعات جديدة تزيد قدراتها على 17 ألف ميجاوات، رغم أن أقصى حمل للاستهلاك فى فترة الصيف لا يزيد على 32 ألف ميجاوات، بما يعنى أن وزارة الكهرباء ستستقبل، الصيف المقبل، باحتياطى فى الإنتاج يصل إلى 16 ألف ميجاوات.
ويبحث قطاع الكهرباء عن سبل الخروج من هذه الإشكالية سواء بوقف تشغيل المحطات القديمة أو الاتجاه إلى زيادة الطاقة المتبادلة مع عدد من الدول، وتصدير فائض الطاقة، وإن كان الحل الأخير صعب تطبيقه فى الوقت الحالى، وفقاً للمسئول.
وتابع: إنشاء خط الربط الكهربائى مكلف للغاية، وإن كان الأقرب للتطبيق التبادل مع السعودية بنحو 3 آلاف ميجاوات، كما تجرى الوزارة مباحثات لزيادة القدرات مع الأردن، فيما تسببت الأحداث السياسية بكل من ليبيا وسوريا فى تأجيل الربط الكهربائى معهما فى الوقت الحالى.
وتعقد وزارة الكهرباء آمالاً كبيرة على زيادة معدل نمو الطلب على الطاقة، وهو ما دعاها للتوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات لمشروعات إنتاج كهرباء بقدرات تزيد على 20 ألف ميجاوات، ما بين محطات ضخ وتخزين مياه أو طاقة جديدة ومتجددة أو تقليدية أو طاقة نووية.
الأعباء المالية على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تتزايد وتمثل أزمة، حيث يصل إجمالى القروض التى حصل عليها القطاع حتى الآن 18 مليار دولار، بخلاف قروض أخرى لمشروعات يجرى الاتفاق بشأنها تزيد الأعباء لنحو 23 مليار دولار، والقرض المخصص لمحطة الضبعة النووية يصل إلى 25 مليار دولار، وهو ما يعنى أن إجمالى القروض يبلغ 48 مليار دولار، بحسب المسئول.
وأوشكت وزارة الكهرباء على التوقيع مع شركة ساينوهايدرو، لإنشاء محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة لإنتاج الكهرباء بقيمة 2.2 مليار دولار، بنظام الإنشاء والتصميم والتمويل عبر بنوك أجنبية، وتتولى وزارة الكهرباء السداد بعد الانتهاء من التنفيذ.
وتعتزم وزارة الكهرباء إتمام الاتفاق على إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم، خلال العام المقبل، باستثمارات 6 مليارات دولار، وستتولى الشركة الفائزة إنشاء وتصميم وتمويل المشروع، على أن تبدأ وزارة الكهرباء السداد بعد الانتهاء من التنفيذ.
وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء ترحيل المشروعات المزمع تنفيذها فى خطتها «2017- 2022» إلى الخطة الخمسية التالية 2022- 2027، فى ظل استقرار معدل نمو الطلب على الطاقة وتوافر قدرات فائضة.
وبحسب المسئول بوزارة الكهرباء، يعد حفظ محطات الإنتاج القديمة أحد الأساليب التى ستتبعها الوزارة، فى المرحلة القادمة؛ حتى لا تتعرض للصدأ، خاصة أنه فى حالة إضافة قدرات جديدة ستتوقف المحطات القديمة عن العمل، وعدم الاستفادة منها يحمل الوزارة خسائر قد تصل 15 مليون دولار فى المحطة الواحدة.
