قالت مصادر لـ»البورصة» إن الفترة الماضية شهدت لجوء جهات حكومية للاستيراد من السعودية، وتحديدا من شركات سابك والراجحى، وذلك لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى التى تقوم على تنفيذها، الأمر الذى يشير إلى أن السعودية قد تلعب دورا هاما خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتصدير الحديد إلى السوق المصرى بعد شبه التوقف الذى حدث جراء فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا.
ووقعت شركة الراجحى السعودية فى مطلع يناير الماضى اتفاقيات تصدير الحديد إلى مصر مع شركة حديد العشرى المصرية ووكيل مجموعة سابك السعودية فى مصر، فى إطار التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والسعودية انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التى من أهم أهدافها زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من %16 إلى %50.
وتتمتع السعودية بمزايا نسبية فى صناعة الحديد تفتقدها المصانع المصرية أهمها انخفاض سعر الغاز للمصانع، حيث تحصل المصانع السعودية على المليون وحدة حرارية بسعر 1.7 دولار بينما تحصل المصانع المصرية عليه بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما تتمتع المصانع السعودية بوجودها على موانئ البحر الأحمر مباشرة مما يقلل من تكاليف النقل والشحن.
وأبدى أحد مصنعى الحديد تخوفه من تحول دفة الواردات من دول تركيا والصين وأوكرانيا إلى السعودية، خاصة أن المصانع المصرية اعتمدت مبيعاتها خلال العام الماضى تحديدا على التوريد إلى المشروعات القومية، الأمر الذى قد يمثل تهديدا واضحا للمصانع المحلية.
وقال خالد الدجوى رئيس شركة الماسية للصلب، إن الاستيراد من السعودية فرصة للمستوردين خاصة أن السعودية لديها هدف زيادة صادراتها فى ظل تراجع حجم الأعمال الداخلية، وتوافر المخزون لدى المصانع السعودية، كما أن استيراد الحديد السعودى يسمح بالمنافسة مع الحديد المحلى ويؤثر على السوق إيجابيا.
من جانبه قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن ورادات الحديد السعودى لا تمثل خطرا على السوق المحلى، حال استيرادها وفقا للقواعد الرسمية المنظمة للعملية التجارية، إضافة إلى أن سعر الحديد فى السعودية والإمارات وكذلك قطر وعمان يتجاوز 600 دولار، أعلى من السعر المحلى.
وأضاف: أنه على الرغم من أن المصانع السعودية تحصل على الغاز بسعر مخفض عن نظيرتها المصرية، إلا أن تكنولوجيا المصانع فى السعودية لا تعتمد بشكل مباشر على الغاز، وإنما على صهر الخردة والبيليت باستخدام الكهرباء، كما أنها تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج، ونفس الوضع بالنسبة للإمارات.
وقال أحد كبار المصنعين إن دخول الحديد السعودى تم فى ظرف استثنائى لا يمكن القياس عليه بمنافسته للحديد المحلى، حيث تعاقدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال أحد المستوردين على استيراد 150 ألف طن، فى الوقت الذى تعثرت فيه المصانع المتعاقدة على التوريد للمشروعات التى تنفذها الهيئة نتيجة ارتفاع الأسعار عن القيم المتعاقد عليها.
