رفع الطاقات الإنتاجية إلى 900 ألف طن خلال 2019
نطالب بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المجلفن من روسيا والصين
%20 نمواً فى مبيعات الشركة خلال 2017 و%80 للصادرات
تعتزم شركة قنديل للصلب ضخ استثمارات جديدة بقيمة 40 مليون دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية من الحديد المسطح المجلفن والبارد بنسبة %50 ومن المقرر بدء التشغيل والإنتاج خلال 2019.
وتعد شركة قنديل للصلب المنتج الرئيسى فى السوق المصرى للصاج المسطح المدرفل على البارد والمجلفن والملون.
وأجرت «البورصة» حواراً مع الإدارة التنفيذية للشركة، عمرو قنديل رئيس مجلس الإدارة وفؤاد الرشيدى مدير القطاع التجارى وريهام أبوالسعود مدير التسويق، للحديث حول الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة ووضع سوق الحديد المسطح فى مصر.
قال عمرو قنديل، إن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على إضافة استثمارات داخلية على خطوط الإنتاج القائمة لرفع جودة تنافسية المنتج وزيادة الطاقات الإنتاجية من 600 ألف طن سنويا إلى 900 ألف طن بداية 2019.
ولدى الشركة خطة استثمارية لإنشاء مصنع جديد يضاعف من حجم الإنتاج الحالي، تبدأ مع توجهات الدولة نحو الصناعات المغذية ضمن خطة استراتيجية كاملة لوزارة الصناعة للنهوض بالصناعات المصرية وتنافسيتها.
أضاف «الحديد المسطح من أهم الصناعات المغذية لكثير من الصناعات النهائية التى تستخدم مسطحات الصلب ومن أهمها صناعات هندسية ومنزلية وكهربائية والدواليب المعدنية واكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة وبدأت تدخل فى بناء المنازل الجاهزة وفى كثير من مشروعات البنية التحتية مؤخرا، فهى تعتبر خبز الصناعة إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الجماهيرى فى مصر لتخصصها الصناعى».
أضاف أن الشركة تغطى احتياجات السوق المحلى المطلوبة منها، وتتجه للتصدير نظرا لتقلص حجم الطلب المحلى فى الآونة الأخيرة، مع تراجع حركة الاستثمار والانكماش التى شهدها السوق، كما أن الشركة تتمتع باعتماد جودتها عالميا ما يؤهلها للتصدير.
أضاف: نحتاج أن يحدث توازن بين الصناعات النهائية والصناعات المغذية لزيادة الاستثمارات.. تعظيم تنافسية المنتج المصرى تبدأ بالاهتمام بالصناعات المغذية والتركيز عليها بالتوازى مع الصناعات النهائية وجذب الاستثمارات اليها، خاصة أن الصناعات المغذية تعتبر عنوان التنافسية للدولة الصناعية.
وقال إن استراتيجية صناعة السيارات التى تعدها وزارة الصناعة وخطتها لجذب كبرى شركات تصنيع السيارات تعد فرصة عظيمة لزيادة الاستثمارات ودخول مستثمرين جدد متخصصين فى الصناعات المغذية مثل كبس الأبواب والشنط والاجزاء الداخلية لتصبح الشركة المورد الأساسى لها.
وأرجع قنديل انخفاض حجم الاستثمارات فى قطاع الحديد المسطح، إلى أن استهلاك حديد الاطوال أو التسليح يستحوذ على %80 من إجمالى استهلاك الحديد فى مصر لارتباطه بالتطوير العقارى و %20 للمسطحات وهو الطبيعى بالنسبة للدول النامية، إلا أن الدول المتقدمة تنعكس فيها نسب الاستهلاك ليستحوذ المسطح على %80 من الاستهلاك للتركيز على الصناعة والإنتاج والتصدير.
وقال إن المصانع المحلية المنتجة للصلب المسطح البارد البالغ عددها خمسة مصانع تغطى حجم الاستهلاك المتوقع للسنوات القادمة، لذلك قد لا نشهد دخول استثمارات جديدة، بالإضافة إلى الأعباء التى تتحملها الاستثمارات من ارتفاع أسعار الكهرباء سنويا وأسعار الغاز.
وحققت قنديل للصلب %20 نمواً فى إجمالى مبيعاتها، و %80 زيادة فى الصادرات خلال العام الماضى مقارنة بعام 2017، حيث تعد الشركة أكبر منتج للحديد المسطح البارد والمجلفن فى مصر.
وقال فؤاد الرشيدى مدير القطاع التجاري، إن الشركة تخصص حصة تتجاوز نصف إنتاجها للتصدير لأكثر من 30 دولة منها أمريكا وعدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، كما تمتلك مكتباً فى كينيا لتسهيل نفاذ الصادرات ﻷفريقيا، وتستهدف زيادة مبيعاتها المحلية على المدى الطويل مع زيادة حجم الإنتاج ودخول الطاقات الجديدة.
ولفت الرشيدى، إلى أن الشركة تحدد الطاقات الجديدة للسوقين المحلى أو التصدير بناء على عدة عوامل أهمها حجم طلبات السوق المحلى وموازنة احتياجاتها من العملة الأجنبية التى تحتاجها لاستيراد الخامات، إضافة إلى التركيز على الفرص التصديرية الجيدة.
وقال إن الشركة تورد للعديد من المشروعات القومية من خلال شركات المقاولات، فى أعمال التكييفات المركزية والصوب الزراعية والكرافان والبنية التحتية للمدن الجديدة.
أشار الرشيدى إلى أن الحديد المسطح البارد لا يتمتع بأى ميزة أو حماية جمركية، حيث تتساوى التعريفات الجمركية للمنتج النهائى مع المواد الخام المستخدمة فى إنتاجه «الصاج المسحوب على الساخن»، مما أدى إلى إغراق السوق بمنتجات ضعيفة الجودة، خاصة فى الفترة من النصف الثانى من 2015 و2016.
كانت الشركة تقدمت بطلب التحقيق فى الإغراق ضد دول روسيا والصين وبلجيكا، بعد إغراق السوق بحوالى %40 من إجمالى حجم الاستهلاك.
«المصانع فى الدول المغرقة تبدأ من مراحل إنتاج الحديد الاسفنجى مروراً بالصاج الساخن حتى المنتج النهائى من الصاج البارد، ولا يعنيها تحقيق المكاسب فى أى مرحلة منها حتى وصل فارق السعر بين الصاج الساخن الذى يعد مدخل إنتاج للصاج البارد 30 دولاراً فقط وهو فارق لا يغطى تكاليف الإنتاج».
من جانبها قالت ريهام أبوالسعود إن أمريكا وعدداً من الدول الأوروبية فرضت رسوم إغراق بعد إجراءها تحقيقاً ضد واردات الصين وروسيا حيث اثبت أن الدولتين تتعمدان إغراق السوق مما يؤثر على الاستثمارات القائمة والصناعة المحلية، وفى مصر نأمل أن تتخذ الحكومة اتجاها لدعم وحماية الصناعة المحلية.
أضافت: «لا نطالب بمنع الواردات من كل الدول وإنما القضية مع المناشئ التى تنافس بممارسات غير عادلة وجودة سيئة تضر الصناعات المحلية المماثلة لها والصناعات التى تعتمد على الصاج كمدخل إنتاج».
وقالت إن الشركة كانت قد حصلت على عينات من الصاج المجلفن المستورد لتحليلها واثبتت انخفاض نسبة الزنك التى تحمى الصاج من الصدأ، وضعف تلك النسبة يعرض الاجهزة للتلف السريع وحدوث صدأ خاصة أن بعض المنتجات المستوردة تصنف على أنها فرز ثانى وثالث.
وتنخفض نسبة الزنك فى الصاج المستورد 20 جراماً لكل متر مربع فقط فى حين أن الصاج المنتج المحلى أو المستخدم فى أوروبا وفقاً للمواصفات القياسية تصل النسبة فيه إلى 120 جراماً لكل متر مربع.
أضافت أن «منتجات الشركة من الصاج المسطح تصدر بمواصفات قياسية عالمية الى كبريات الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية فى أوروبا.. والمستهلك المصرى من حقه الحصول على منتج مصنع من مواد خام بمواصفات عالمية لا تتلف سريعا».
وطالبت بتطبيق رسوم إغراق على الدولتين روسيا والصين فقط لأن عدم حماية الصناعات المغذية قد يعوق النمو الطبيعى لهذه الصناعات ويؤخر تطورها.
