«السويدى»: «قانون التراخيص» سيحدث طفرة فى الاستثمار.. وفرص واعدة لـ«الصغيرة والمتوسطة»
قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ستسهم فى رفع معدلات النمو الصناعى إلى %8 بحلول 2020.
وأضاف »السويدى« لـ«البورصة»، أن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس، إضافة إلى التعديلات الجديدة على قانون الشركات، وقرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، ستساعد بشكل كبير على وصول الدولة لمستهدفاتها فى أسرع وقت ممكن.
وتستهدف الحكومة زيادة معدل النمو الصناعى إلى %8، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى %21، ورفع معدل نمو الصادرات بنسبة %10 سنوياً، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، بحسب بيانات حكومية.
وبلغ النمو الصناعى %7، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل نحو %5 بنهاية العام المالى الماضى، وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وتوقع »السويدى«، أن يحدث قانون التراخيص الصناعية طفرةً فى معدلات الاستثمار والنمو الصناعى، وزيادة المشروعات الصناعية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت، العام الماضى، قانون التراخيص الصناعية، وقالت إنه سيسهم فى تقليل مدة الحصول على التراخيص من 5 سنوات إلى أسبوع واحد.
وذكر »السويدى»، أن زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيلعبان دوراً كبيراً فى زيادة معدل نمو القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: «توسع الوزارة فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة يسهم فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمها للمنظومة الرسمية، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار الصناعى».
وانتهت هيئة التنمية الصناعية، خلال العام الماضى، من إنشاء 4 مجمعات صناعية فى مدن السادات الصناعية وبورسعيد وبدر.
ويقع مجمع السادات على مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 296 مصنعاً، ويخصص لتنفيذ مشروعات فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالى تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، فيما يقع مجمع مدينة بدر على مساحة 88 ألف متر مربع، ويضم 87 مصنعاً فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، ويقع مجمع بورسعيد على مساحة 181 ألف متر مربع، ويضم 118 مصنعاً فى جميع الأنشطة.
وتخطط وزارة التجارة والصناعة لطرح 13 مجمعاً صناعياً جاهزاً، خلال العام الجارى، فى عدد من المحافظات لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
