3 شركات مصرية تعتزم تدشين محطات طاقة متجددة بأديس أبابا
تدرس الحكومة تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع السودان وإثيوبيا، عبر إنشاء خطوط ربط من خلال 4 دوائر كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بطول 1600 كيلومتر.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الفوائد الاقتصادية للربط الكهربائى، تتضمن تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى، وتأمين مصادر الطاقة، وتحسين الاعتمادية.
أوضحت المصادر، أن «الكهرباء» أجرت دراسة منذ فترة، تتضمن التكلفة الإجمالية للتنفيذ لعرضها على الجهات والمؤسسات التمويلية، ولكن الاتجاه الذى اتخذته إثيوبيا بالمضى فى إنشاء سد النهضة دون الاتفاق بشأن حصص دولتى المصب (مصر والسودان) أوقف الخطوات التنفيذية للمشروع.
وتتركز الأزمة الرئيسية فى الفترة الزمنية لملء السد وإدارته، وتخشى مصر تأثيرها على إمداداتها، وتطالب بتخفيض السعة التخزينية للسد من 74 مليار متر مكعب من المياه إلى أقل من النصف.
وقالت المصادر، إن 3 شركات مصرية تنوى تدشين محطات طاقة جديدة ومتجددة، ويأتى ذلك فى إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا.
وقال أبوبكر حنفى، سفير مصر لدى إثيوبيا، فى تصريحات سابقة، إن العلاقات بين مصر والسودان وإثيوبيا استراتيجية ومتعددة الأبعاد، إلى المدى القصير والمتوسط والبعيد، ويجب ربط مصالح الدول الثلاث معاً، لتصبح كتلة اقتصادية واحدة.
أضاف السفير، أن رجال الأعمال المصريين يعتزمون إقامة مشروعات متنوعة فى إثيوبيا، من بينها عرض لشركة السويدى لإقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا باستثمارات 120 مليون دولار، مع إدارتها وتسويق منتجاتها، إلى جانب مشروعات زراعية ودوائية تم تبنيها خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى للقاهرة مؤخراً.
وتابع «حنفى»: من بين المشروعات المصرية التى يجرى التفاوض لإقامتها فى إثيوبيا محطة لتوليد الكهرباء، تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروع لإنشاء مزرعة مصرية ومصنع للأسمدة.
وزار الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الشهر الماضى، إثيوبيا، لحضور الدورة الثلاثين للقمة اﻷفريقية، وعقد اجتماعاً مع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام ديسالين.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض تطورات المفاوضات الجارية فى إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة، وسبل التغلب على ما يواجهها من عراقيل، لا سيما فيما يتعلق بصدور الدراسات المكلف بإعدادها المكتب الاستشارى. وقد أكد قادة الدول الثلاث، خلال القمة على مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث فى إطار المنفعة المشتركة.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم الاتفاق خلال القمة على عقد اجتماع مشترك يضم وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية، ورفع تقارير نهائية خلال شهر تتضمن حلولاً لجميع المسائل الفنية العالقة، بما يضمن التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ، وعدم التأثير سلباً على مصالح مصر والسودان المائية. كما تم الاتفاق على تبادل الدراسات الوطنية والمعلومات الفنية بين الدول الثلاث.
