ارتفعت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو مليار و189 مليون دولار خلال يناير الماضي.
وقال البنك المركزى عبر موقعه الإلكترونى، إن احتياطى النقد الأجنبى سجل 38 ملياراً و209 ملايين دولار الشهر الماضى، مقارنة مع 37 ملياراً و20 مليون دولار فى ديسمبر الماضى.
وتواصل أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ارتفاعاتها التى بدأت منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل 15 شهرا، لتصل لأعلى مستوى لها على الإطلاق مدعومة بتمويل الحكومة لجزء من احتياجاتها عبر القروض الخارجية، وعودة العملة الصعبة للتدفق من خلال القنوات الرسمية.
وقالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بمستوى كبير خلال شهر يناير، قد يرجع إلى التدفقات النقدية من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى والأفريقى للتنمية، بالإضافة إلى التدفقات من المصادر الطبيعية للنقد الأجنبى التى تدخل عبر القطاع المصرفى.
وأضافت أن احتياطى النقد الأجنبى الحالى لدى البنك المركزى يكفى حوالى 9 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وقالت الدسوقى، إن مستويات احتياطى النقد الأجنبى قد تتذبذب خلال الأشهر المقبلة، نتيجة وجود تدفقات بالعملات الأجنبية من مختلف المصادر شبه مساوية للالتزامات قصيرة اﻷجل التى سيسددها البنك المركزى، مشيرة إلى أن ذلك أمر طبيعى وبمثابة الدور الذى يلعبه احتياطى النقد الأجنبى.
وتتوقع رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن متوسط احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي خلال العام الحالي بين 36 و 37 مليار دولار، مشيرة إلى أن الاحتياطي يغطي عدد أشهر من الواردات السلعية بشكل جيدا.
وتسلمت مصر مليار دولار فى شهر يناير الماضى من البنك الدولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه ديسمبر 2015، بحسب تصريحات سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ووافق البنك الإفريقى للتنمية الشهر الماضى على صرف الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض دعم الموازنة المتفق عليه عام 2015، بقيمة 500 مليون دولار.
