مفاوضات مع «الزراعة» و«الكهرباء» لوقف الدعم عن المخالفين
تمسكت وزارة الرى بخفض مساحات الأرز خلال الموسم الماضى، وكلفت قطاع الرى بتحديد المساحات فى كل محافظة، والمتابعة مع المديريات فى هذا الشأن.
قالت مصادر فى وزارة الرى لـ «البورصة»، إن قطاع الرى انتهى من دراسة القرار الوزارى بتحديد المساحات المسموح لها بزراعة محصول الأرز الموسم المقبل، والذى حددها عند 724 ألف فدان فقط.
أضافت: «يجب العمل على جميع الأصعدة للمحافظة على المياه، والأرز يُعد أكبر المحاصيل استهلاكاً لها، ووفقاً لتقديرات الوزارة، استهلكت زراعات اﻷرز فى الموسم الماضى نحو 27% من إجمالى حصة بمياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً».
أشار إلى أن فدان الأرز يستهلك نحو 9 آلاف متر مكعب مياه، وهذه الكميات تكفى لزراعة 3 أفدنة بمحاصيل أخرى، والمساحات المخالفة تحتاج لـ7.6 مليار متر مكعب، وكميات مقاربة للمساحات المقننة.
وتجاوز مساحات الأرز الموسم الماضى، المستهدف الذى حددته الحكومة عند 1.1 مليون فدان.
لفتت إلى أن الوزارة فى إطار الاتفاق مع وزارة الزراعة لوقف توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى عنه من الأسمدة والبذور والقروض البنكية المخصصة لللفلاحين حال زراعة الأرز بالمخالفة.
تبحث «الرى» مع وزارة الكهرباء، إلغاء الدعم المقدم للمخالفين على الطاقة، ليكون لمنع المخالفات والمحافظة على المياه.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين، إن أسعار الأرز الشعير ترتفع كل عام بمجرد إعلان وزارة الرى تخفيض المساحات، وهو ما لا يحدث أبدًا، وتتسبب دائمًا فى توتر السوق وذكر أن بعض المحافظات الزراعية تحتاج لزراعة للمحصول لمقاومة الملوحة فى أراضى الدلتا بسبب قربها من سواحل البحر.
وارتفعت أسعار الأرز الشعير خلال اليومين الماضيين إلى 4300 جنيه فى الطن، مقابل 4150 قبل إعلان وزارة الرى عن قرارها.
أشار إلى أن الوزارة أعلنت عن 750 ألف فدان مسموح بزراعتها الموسم الماضى، والمساحات الفعلية تخطت 2.2 مليون فدان.
أضاف مجدى أبوالعلا نقيب الفلاحين بالجيزة، أن خفض المساحات قد يدفع البلد للاستيراد، فنتحول من دولة منتجة ومصدرة إلى مستوردة.
أوضح أن ترشيد المياه يوجد لها أساليب كثيرة، ليس أفضلها زراعة محصول بعينه، وعلى وزارة الرى البحث عن بدائل لذلك.
