تراجعت أرصدة اكتتابات الأجانب فى أذون الخزانة خلال نوفمبر الماضى لأول مرة منذ التعويم بمعدل 1% لتسجل 330 مليارا و384 مليون جنيه مقابل 333 مليارا و686 مليون جنيه فى أكتوبر، بتراجع قدره 3.3 مليار جنيه.
وأدى تحرير سعر العملة قبل 15 شهرا وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية ﻷعلى معدلاتها فى أكثر من ربع قرن لجذب تدفقات أجنبية كبيرة للاستثمار فى الدين الحكومى فاقت توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولى عند إطلاق البرنامج اﻹصلاحى فى خريف 2016.
وقال محمود نجلة مدير إدارة صناديق الدخل الثابت بشركة اأهلى كابيتال إن انخفاض اكتتابات الأجانب فى أذون الخزانة خلال نوفمبر يرجع إلى وصول الأجانب إلى الحد اﻷقصى للاستثمارات التى خصصوها للسوق المصرى.
وأضاف أن اكتتابات اﻷجانب مثلت 30% من طروحات أدوات الدين وهو ماستوى غير مسبوق ولم يحدث من قبل.
وأضاف نجله «هذا أمر طبيعى للتراجع ولا توجد أسباب أخرى لمخاوف المكتبين الأجانب».
وأشار نجله إلى أنه من المتوقع أن تقل اكتتابات الأجانب خلال الفترة المقبلة، مع تراجع أسعار الفائدة التى قد تبدأ فى الانخفاض فى مايو.
وشهد يوليو الماضى أعلى معدل لتدفقات الاستثمارات اﻷجنبية فى أدوات الدين الحكومى قصيرة اﻷجل فى اﻷساس، وبلغت استثماراتهم الجديدة فى ذلك الشهر أكثر من 3.4 مليار دولار، قبل أن تبدأ التدفقات فى التباطؤ فى الشهور التالية.
وتنفذ مصر برنامجا إصلاحيا مع صندوق النقد الدولى ويموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 6 دفعات، وتأخرت موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثالثة فى نوفمبر الماضى عن موعدها بنحو شهر.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة نحو 700 نقطة أساس بعد تحرير سعر الجنيه لتقترب أسعار الفائدة اﻷساسية من 20% بعد ارتفاع معدلات التضخم اﻷساسى ﻷعلى معدلاتها على اﻹطلاق والتى بلغت 35% فى يوليو الماضى.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى أسعار الفائدة نهاية اﻷسبوع المقبل، بعد 3 أسابيع من تحذير صندوق النقد الدولى من التسرع فى هذه الخطوة بعد تراجع معدلات التضخم مؤخرا.
وانخفض التضخم إلى نحو 19.6% على أساس سنوى فى شهر ديسمبر الماضى، ويستهدف المركزى خفضه إلى 13% قبل نهاية العام الحالى.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016، وحتى نوفمبر 2018 بنحو 322 مليار و587 مليون جنيه، وبنسبة تجاوزت 4000%.
