أبوباشا: هدف التضخم تحد للحكومة ويحتاج إلى بذل مجهود كبير
تقديرات البترول تتراوح بين 62 و59 دولاراً فى 3 سنوات وارتفاع أسعار القمح
أصدرت وزارة المالية تقريرها النصف السنوى للعام المالى 2018-2018 متضمناً التوقعات الاقتصادية على مدار 3 سنوات مقبلة.
وتوقعت الوزارة تراجع متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى إلى 14.7% العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى 10.7% العام المالى 2019-2020 و8.4% بحلول عام 2021، وذلك مقابل 18.5% فى يونيو المقبل.
وشمل التقرير الصادر عن الوزارة انخفاض متوسط معدلات التضخم بالعام المالى المقبل ليصل إلى 13%، و7.1% فى 2021.
وقدرت وزارة المالية أسعار برميل البترول خلال السنوات الثلاث المقبلة بين 65 دولاراً العام المالى المقبل و59.2 دولار فى 2021، متراجعة من 61.2 دولار فى 2020.
وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ برنامج لإلغاء دعم الطاقة وربط أسعارها بالأسعار العالمية وسعر الصرف، ومن المنتظر أن ترفع أسعار المواد البترولية والكهرباء فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة.
وقدرت موازنة العام المالى الحالى سعر برميل البترول عند 55 دولاراً للبرميل وخصصت لدعم المواد البترولية 110 مليارات جنيه، وبلغ الدعم فى النصف اﻷول من العام المالى 51 مليار جنيه.
وقال التقرير، إن افتراضاتها ﻷسعار البرميل استندت إلى متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية لخام برنت، فضلاً عن توقعات صندوق النقد الدولى لأسعار البترول وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.
أما فيما يتعلق بالقمح الذى تعد مصر أكبر مستورد له فى العالم فتوقعت وزارة المالية أن تبلغ أسعاره العالمية العام المالى المقبل 182.2 دولار، ترتفع إلى 198 دولاراً فى 2020 و200.3 دولار فى 2021.
وقالت وزارة المالية فى توقعاتها لمعدلات النمو، إنها ستصل إلى 5% بنهاية العام المالى الجارى ترتفع إلى 5.5% بالعام المالى 2018-2019 ثم 6.1% بالعام المالى التالى وصولاً إلى 6.2% بحلول 2021.
وقال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن التحدى الأكبر فى الافتراضات الاقتصادية هو تحقيق معدلات تضخم أقل من 10% كمتوسط بحلول 2021 الأمر الذى يتطلب تنسيق بين الوزارات واستثمارات أكبر فى التجارة الداخلية، فضلاً عن اختيار استثمارات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد بدلاً من اﻻستثمارات العقارية والاستهلاكية، مما يساهم فى تقليل الاعتماد على المستورد الخارجى.
وذكر أبوباشا، أن تراجع أسعار الفائدة خلال الأعوام المقبلة أمراً طبيعياً، بالمقارنة بالعامين السابقين التى شهدت ارتفاعات كبيرة فى وتيرة الفوائد.
وقال إن تحقيق فائض أولى خلال العام المالى الجارى والأعوام القادمة سيسمح للحكومة بتخفيض أسعار الفائدة وبالتالى تقليل فاتورة مخصصات الفوائد بالموازنة العامة بعد زيادتها نتيجة الاقتراض بنسبة 95% لأذون الخزانة على حساب السندات ومن ثم تطويل آجال إصدارات الدين العام اأمر الذى سينعكس على انضباط الموازنة.
وأضاف أن التصاعد التدريجى فى معدلات النمو أرقام واقعية إلى حد كبير فى ظل تحقيق معدلات نمو خلال الربع الأول والثانى من العام المالى الجارى بمعدل 5% دون وجود تعافيات كبيرة لنسب اﻻستهلاك والاستثمار.
وفى سياق متصل، قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة إن توقعات الحكومة اﻻقتصادية على المدى المتوسط متحفظة وبنيت على أساس واقعى يسهل تحقيقه.
وأضافت أنه من المتوقع تحقيق معدلات التضخم فى حدود 13% فى ضوء المؤشرات السابقة للتضخم، علاوة على تراجع أسعار الفائدة بمعدل 6% خلال 18 شهراً المقبلة.
وتابعت السويفى “توقعاتنا لمعدلات النمو بنهاية يونيو المقبل 4.8% ترتفع إلى 5.7% بالعام المالى 2018-2019 لتصل الى 6.1% بحلول 2020”.
