دعمت مؤشرات التصخم التى أعلنت الخميس الماضى بتراجع المعدل السنوى للتصخم الأساسى إلى 14.35% توقعات محللين ومصرفيين ببدء رحلة خفض تدريجية لأسعار الفائدة الأسبوع الحالى بمعدلات تتراوح بين 0.25 و0.50%
وارتفع معدل التضخم الشهرى ليصل إلى 0.17% فى يناير الماضى مقابل انخفاض قدره 0.37% فى ديسمبر السابق له.
قال هانى فرحات محلل مالى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن مؤشرات التضخم عن شهر يناير ترفع احتمالات خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الربع الحالى بمعدلات تدريجية تتراوح بين 0.25% و0.50%.
وأشار فرحات إلى أن هناك عدة أسباب تدعم استمرار خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستوعب أى زيادات متوقعة فى أسعار المحروقات العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن معدلات التضخم فى اتجاه هابط منذ ثلاثة أشهر متوالية وهو ما يرجح بدء خفض الفائدة قريباً.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدلات التضخم لمستوى 13% بنهاية العام الحالى قدر ترتفع أو تهبط 3%، وتشير المعدلات الحالية لاقتراب البنك من استهدافاته قبل موعدها المحدد بشهور كثيرة.
وألمح طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضى بخفض قريب لأسعار الفائدة.
كما صرح لـ«البورصة»، إن الدولة تحملت ارتفاعاً كبيراً فى حجم الفوائد المدفوعة على الدين العام كتكلفة للسياسة النقدية الرامية لتعقيم مستويات السيولة فى السوق والحد من تدفق الأموال خارج القطاع المصرفى فى إطار محاربة التضخم.
وتقول رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن الارتفاع الشهرى فى التضخم مقارنة بيناير من كل عام فى أدنى مستوياته وغير مقلق على الإطلاق.
وأشارت إلى أنه حال تخلى البنك المركزى عن سياسة التثبيت وبدء مرحلة الخفض ستكون تدريجية وبسيطة مقارنة بمستويات الزيادات السابقة، مرجحة تراوحها بين 0.50% و1% على الأكثر.
وطالب صندوق النقد الدولى البنك المركزى الشهر الماضى بمراقبة التضخم على أساس شهرى قبل خفض الفائدة وعدم التعجل بخفضها تأثراً بتراجع التضخم السنوى.
وتبلغ أسعار الفائدة على الكوريدور أداة السياسة النقدية الرئيسية لدى البنك المركزى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة، ورفع البنك المركزى الفائدة ثلاث مرات بنحو 7% منذ تحرير الجنيه قبل 15 شهراً.
أضافت السويفى، أن التوقعات بشأن رفع البنك الفيدرالى أسعار الفائدة تٌربك حسابات البنك المركزى فى ظل سعيه للاحتفاظ باستثمارات الأجانب فى ادوات الدين الحكومى لأطول فترة ممكنة خاصة أن استدامتها بعد فرض رسوم على آلية إعادة تحويل الأرباح من شأنها خفض سعر صرف الدولار.
ومن جانبة قال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة أن تراجع التضخم على أساس سنوى يرجح خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة الأسبوع الحالى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون فى المرحلة الاولى بمثابة طمأنة للمستثمرين ورسالة بتحقيق استهدافات رفع الفائدة وبدء مرحلة الخفض المرتقبة.
وأشار إلى أن التراجع سيكون طفيفاً ولا يتعدى 1% فى المرة اﻷولى للخفض، متوقعًا زيادة فى مستويات الخفض فى النصف الثانى من العام الحالى.
