عقد البنك المركزى ورشة عمل حضرها 60 عضواً من ممثلى هيئة تنمية الصادرات وأعضاء المجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا، لتعريفهم بالنظام الربط الإلكترونى بين البنوك المصرية والدول الأعضاء بالمنظمة.
وقال البنك المركزى فى بيان له اليوم، إنه يستهدف تنشيط نظام الربط الإلكترونى بين البنوك المصرية ودول الكوميسا من خلال النظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات (المعروف باسم REPSS).
وقالت نجلاء نزهى وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزى لقطاع البحوث الاقتصادية «إن النظام الجديد سيكون له دور فى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى».
وأضافت نزهى، أن البنك عقد سلسلة من ورش العمل تضم جميع الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، بدأها بورشه عمل فى أكتوبر 2017 حضرها ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وأشارت إلى أن النظام يخفض الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة مشاركة البنوك المركزية بالنظام.
وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات إن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية، خاصة ولدول العالم عامة.
وأشار هانى عمر، المدير المساعد بإدارة نظم الدفع فى البنك المركزى إلى أن النظام الذى تم إطلاق مرحلته الأولى فى مايو 2017 يتم إدارته والإشراف عليه من قبل غرفة مقاصة دول الكوميسا وتشترك كل دولة من خلال مصرفها المركزى والذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام، ويتولى كل بنك مركزى تنفيذ المدفوعات الخاصة بالبنوك التجارية التابعة له فى بلده لصالح بنوك تجارية أخرى فى دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
ويضم النظام الجديد فى عضويته تسع دول حتى الآن، وهى: مصر، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند ومالاوى. ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء فى اتفاقية الكوميسا فى المستقبل القريب وهى دول السودان وزيمبابوى وجيبوتى ومدغشقر وبوروندى.
