«بدوى» لـ«البورصة»: توجيه الشركات لتحديد الأصناف منخفضة الطلب لبحث استبدالها
«صحة النواب» تنتظر الحصر لإعداد مقترح بـ«تسعيرة خاصة» للشركات الحكومية
تقدم الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، الأسبوع المقبل، لخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام قائمة بالأدوية التى تحقق خسائر للشركات التابعة لها.
وقال محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة لـ«البورصة»، إن الشركة ستنتهى من حصر الأدوية التى تحقق خسائر نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لعرضها على وزير قطاع الأعمال مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف «ونيس»، إن الشركة القابضة كلفت الكيانات التابعة لها بإعداد دراسات جديدة عن المستحضرات التى تحقق خسائر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والخامات المستوردة، ومقترحات زيادة أسعارها، حتى تتمكن من تحقيق هوامش ربحية تضمن لها القدرة على الاستمرار فى تقديم الخدمة.
وكان خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، كلف الشركة القابضة للأدوية، نهاية يناير الماضي، بوضع تصور عاجل وتقديم دراسات بشأن الشركات الخاسرة لتوضيح أسباب تعثرها من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية والتسويقية، ووضع خطة متكاملة لإخراجها من عثرتها.
وأشار «ونيس»، إلى أن الشركة القابضة قدمت الفترة الماضية دراسة لوزارتى الصحة وقطاع الأعمال، متضمنة الأصناف التى تحقق خسائر، وطالبت بتحريك أسعارها، لكن القرار أرجئ نتيجة الظروف الاقتصادية.
وتابع: «كان من المقرر تحريك وزارة الصحة بعض أسعار الأدوية فى أغسطس الماضي، لكن توقفت الخطوة».
وكانت وزارة الصحة أقرت زيادتين لأسعار الدواء فى مايو 2016 ويناير 2017، أسفر الأول عن رفع أسعار كل الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، فيما شملت الزيادة الثانية تحريك أسعار 15% من الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
وقال خالد بدوى، وزير قطاع اﻷعمال العام لـ«البورصة»، إن الوزارة كلفت شركات الأدوية بتحديد الأصناف التى «انخفض الطلب عليها فى السوق المحلى»، والتوسع فى تسجيل مستحضرات جديدة بدلاً منها، لتعويض الخسائر.
وقال مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر انتهاء حصر الأدوية التى تحقق خسائر لشركات قطاع الأعمال العام، لتقديم مقترح لوزارة الصحة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، يتضمن تحديد «تسعيرة خاصة» لتلك المستحضرات.
وأضاف «مرشد»: «80% من أدوية قطاع الأعمال تحقق خسائر وهدفنا وضع مقترحات لاستمرار إنتاجها وتوفيره للمواطنين خاصة من أصحاب الدخول الضعيفة والمصابين بأمراض مزمنة».
وأشار إلى أن لجنة الصحة دعت أكثر من مرة وزيرى قطاع الأعمال والصحة للاجتماع لبحث الأزمة، والاتفاق على أسعار خاصة للشركات الحكومية.
وتابع: «التسعيرة الخاصة ستعتمد على حساب الخسائر والمكاسب وتحديد قيمة وسط تساعد الشركات على مواصلة الإنتاج ومواجهة الزيادة فى التكاليف».
وقال سامى المشد، عضو اللجنة، إن اللجنة ستدرس موقف الأصناف الخاسرة التى تسببت فى تكبد شركات الأدوية الحكومية خسائر كبيرة، وتبحث مع أعضائها تحديد موعد مناسب لعقد اجتماع يضم وزراء قطاع الأعمال والصحة والمالية.
