توسع الفائض التجارى لمنطقة اليورو مع باقى أجزاء العالم، نهاية العام الماضى، مع نمو عالمى صحى، يعززه الطلب على الصادرات الأوروبية، على الرغم من المخاوف من قوة اليورو.
وكشفت البيانات توسع الفائض الخارجى لمنطقة اليورو ليصل إلى 23.8 مليار يورو فى ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 22 مليار يورو فى ديسمبر 2016؛ حيث نمت الصادرات بمعدل ضعف الواردات تقريباً.
وازدادت الصادرات بنسبة 1.7%، مقارنة بارتفاع الواردات بنسبة 0.9% بدافع زيادة شهرية تزيد على 15% فى الصادرات من فرنسا، وهو ما يعوض التراجع الطفيف فى السلع المصدرة من أول وثالث اقتصادات منطقة اليورو ألمانيا وإيطاليا.
وقال كلوز فيستيسن، لدى شركة «بانثون» للاقتصاد الكلى، إن البيانات أظهرت موازنة فى قطاع التجارة لمنطقة اليورو، ولكن سيتراجع التوازن فى الربع الأول من عام 2018؛ بسبب قوة اليورو، على الرغم من اقتراح زيادة الإنفاق المالى فى الولايات المتحدة.
وأضاف أن زيادة الإنفاق المالى فى الولايات المتحدة ستوسع العجز التجارى الأمريكى مع بقية العالم والذى يمكن أن يحد من تأثير العملة الأقوى.
وارتفع اليورو بنسبة 15% مقابل الدولار، خلال الـ12 شهراً الماضية، ما جعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة بالنسبة للعملاء الأمريكيين، ولكن المكاسب الأخيرة للعملة الأوروبية لم تكن قياسية، مقارنة بسلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وعلى أساس سنوى، تقلص الفائض التجارى الأوروبى، فى ديسمبر، مقارنة بمستويات بعام 2016؛ حيث تخلف نمو الصادرات عن ارتفاع كمية السلع المستوردة.
وسجلت منطقة العملة الموحدة فائضاً تجارياً قدره 25.4 مليار يورو على هذا الأساس، مقابل 27.6 مليار يورو فى ديسمبر 2016، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبى.
وفى الوقت الذى زادت فيه الصادرات بنسبة 1% على أساس سنوى لتصل إلى 180.7 مليار يورو، ارتفعت الواردات من بقية العالم بنسبة 2.5%، ما أدى إلى سد الفجوة قليلاً.
وفى غضون تلك الفترة، ارتفعت قيمة التجارة بين الدول الأعضاء فى منطقة اليورو بنسبة 2.8%، مقارنة بمستويات العام السابق لتصل إلى 142.4 مليار يورو.
