الجزايرلى: السوق يحتاج 18 شهراً للتعافى من آثار القرارات الاقتصادية
500 مليار جنيه استثمارات القطاع توفر مليون فرصة عمل
توقعت غرفة الصناعات الغذائية نمو مبيعات القطاع بنسبة تتراوح بين 8 و %10 خلال العام الحالى بعد التراجع الكبير فى المبيعات خلال 2017.
قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القطاع تعرض لهزات عنيفة فى السنوات الأخيرة، بعد ارتفاع تكاليف اﻹنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن عقب زيادة التضخم لأرقام غير مسبوقة.
أضاف أن مبيعات الشركات تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 و %50خلال العام الماضى، ونسبة الانخفاض مرتبطة بأهمية السلع بالنسبة للمستهلك.
أوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً فى القدرة الشرائية للمستهلك المصرى خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع التضخم الأمر الذى أدى لزيادة المعروض عن الطلب فى السوق المحلى.
أشار إلى وجود منافسة شرسة بين الشركات العاملة بالقطاع لتصريف الإنتاج ما دفع الكثيرين منهم لخفض هامش الربح لجذب المستهلكين.
وتوقع الجزايرلى أن يحقق القطاع معدلات نمو تتراوح بين 8 و10% ويستغرق حوالى عام ونصف العام على الأقل للتعافى بصورة كامل.
وقدر رئيس غرفة الصناعات الغذائية حجم استثمارات القطاع بنحو 500 مليار جنيه ويستوعب نحو مليون عامل حيث اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات للحفاظ على الاستثمارات وتنميتها من أبرزها القانون رقم (1 ) لسنة 2017 الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وقال إن من بين التشريعات المحفزة للقطاع إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وجميعها تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.
وطالب الجزايرلى بسرعة تفعيل قانون سلامة الغذاء وإزالة المعوقات ليبدأ العمل على تحسين مناخ الصناعات الغذائية فى مصر ما سيكون له مردود كبير على سمعة المنتجات المصرية فى السوقين المحلى والعالمى بالإضافة إلى الانتهاء من ترفيق الأراضى الصناعية وتسليمها للمستثمرين.
وقال إن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لديه رؤية واضحة لتنمية صادرات القطاع ويعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى الدول الأفريقية خاصة بعد تراجع الصادرات إلى عدد من الدول العربية فى مقدمتها السودان وليبيا.
