حررت وزارة التموين 250 مخالفة لمحلات البقالة والسوبر ماركت غير ملتزمة بقرار الإعلان عن أسعار السلع منذ بداية شهر فبراير الحالى.
وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ«البورصة» إن الوزارة بدأت تحرير المحاضر منذ بداية الشهر الحالى على الرغم من بدء تطبيق القرار فعليا بداية من شهر يناير الماضى إلا أنها طوال الفترة الماضية اكتفت بحملات لتوعية التجار بتدوين الأسعار على الأرفف والالتزام بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017.
أوضح حسام الدين أن الإعلان عن الأسعار والإمساك بالفواتير الضريبية إحدى أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية الذى يمثل 17% من إجمالى الناتج القومى، والقطاع الرسمى فيه لا يتجاوز 20%، ولا بد من ضم صغار المنتجين والمحلات للقطاع الرسمى.
قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تعمل على توعية التجار بصفة مستمرة بضروة الالتزام بالقرار.
وأِشار إلى أن أبرز إيجابيات القرار التزام التجار بالتعامل مع المصانع الملتزمة فقط؛ حتى لا يتعرض التاجر للمساءلة القانونية، ومصادرة المنتجات غير المرفق بها فاتورة ضريبية.
وأشار إلى أن اشتراط تقديم المورد أو المصنع فاتورة ضريبية، يتطلب من الدولة، أيضاً، تشجيع المصانع للانضمام للقطاع الرسمى وتقديم حوافز، تجنباً لتوقف هذا القطاع عن الإنتاج.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا وزاريا رقم 330 بداية العام الحالى بإلزم التجار والمصنعين بالإعلان عن الأسعار من خلال الفواتير أو كتابة السعر على المنتجات أو كتابتها على الأرفف.
