مؤشر انفتاح السوق اﻷفضل آداء بفضل الحرية المالية وارتفاع «حرية الأعمال» والعمالة
تراجع مؤشرات سيادة القانون والعبء الضريبى و«تدهور» السلامة المالية
ارتفع تصنيف مصر 5 مراكز فى مؤشر الحرية الاقتصادية الذى تصدره مؤسسة هريتاج وجريدة وول ستريت، لتصبح فى المرتبة 139 بدلاً من 144 العام الماضى لكنها ما زالت ضمن الدول غير الحرة اقتصادياً.
وحصلت مصر على 53.4 نقطة وزناً إجمالياً بزيادة 0.8 نقطة عن العام الماضى نتيجة زيادة الحرية المالية، وحرية الاستثمار، وتفوق حرية الأعمال عن المتوسط العالمى فى حين أن فعالية القضاء وحقوق الملكية.
وتحتل مصر المركز 11 من بين 14 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الوزن النسبى الإجمالى لها أقل من المتوسط الإقليمى والعالمى.
وقال التقرير إن الحكومة تحاول استعادة الاستقرار المالى وتحسين بيئة الأعمال بعد سنوات من الاضطراب السياسى من خلال تعزيز المالية العامة عبر الإصلاحات والسماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، وكانت إصلاحات دعم الوقود والكهرباء إنجازا ملحوظا، ومن المرجح أن تشمل المرحلة المقبلة تنفيذ قانون الاستثمارالجديد وقانون الإفلاس.
وتدهور ترتيب مصر على المؤشر خلال السنوات الماضية، وكانت تحتل المركز 94 فى عام 2010.
وذكر التقرير أن ضعف القدرة المؤسسية والمعارضة الشديدة من جماعات المصالح أعاقا بعض الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إلا أن معظم النشاط الاقتصادى متركز فى وادى النيل ولم يتأثر بالهجمات الإرهابية المستمرة.
وقال إن صناعة السياحة بدأت فى الانتعاش، لكن النمو الاقتصادى لا يزال متخلفا عن مستويات ما قبل 2011، وأن القاهرة أصبحت أكثر اعتمادا على المساعدات من المملكة العربية السعودية ومصادر التمويل الخارجية الأخرى.
وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادى حاليا يقوم بزيادة التوسع فى الاقتراض الخارجى من أسواق الدين وصندوق النقد الدولى بشكل أساسى لتمويل عجز الموازنة وضبط ميزان المدفوعات، وسجل الاقتصاد نموا بمعدل 4.3% العام المالى الماضى وتستهدف الحكومة زيادة إلى 5% العام المالى الحالى.
ويتكون تقييم الأساس فى 4 مؤشرات رئيسية هى الإطار القانونى وحجم الحكومة وانفتاح السوق والكفاءة التنظيمية يحمل كل منها 3 عوامل فرعية.
وتراجعت كل العوامل الفرعية لمصر فى مؤشر معيار الإطار القانونى، حيث سجل مؤشر حقوق الملكية 32.7 عام 2018 بدلاً من 35.4 نقطة، ومؤشر سلامة الحكومة 32.2 بدلاً من 32.7 ومؤشر إنفاذ الأحكام 52.5 نقطة بدلاً من 56.3 العام الماضى.
وقال التقرير إن سيادة القانون فى مصر تعسفية وغير مستقرة، والنظام القانونى الذى ينظم حقوق الملكية معقد ويجعل من الصعب تحديد صاحب الملكية الحقيقية.
أضاف: «ورغم أن القضاء اكتسب بعض الاستقلال لكنه لا يزال مسيسا إلى حد بعيد، والفساد سمة مميزة منتشرة على جميع مستويات الحكومة، والآليات الرسمية للمساءلة والمحاسبة والمعاقبة ضعيفة جدا».
ويشمل مؤشر حجم الحكومة 3 عوامل فرعية وهى العبء الضريبى وسجل 84.2 بدلاً من 86.1، والإنفاق الحكومى وارتفع إلى 65.1 مقابل 63، والسلامة المالية وتراجع إلى مستويات متدنية عند 1.2 نقطة مقابل 4.6 نقطة.
وقال التقرير إن أعلى معدلات ضريبة محصلة تأتى من ضرائب الدخل على الأفراد والشركات وأن الحصيلة الضريبية الإجمالية تبلغ 18.2% من إجمالى الدخل المحلى.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ الإنفاق الحكومى 34.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى حين بلغ العجز فى الموازنة 12.1%، وارتفع الدين العام إلى 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وعلى مستوى مؤشر الكفاءة التنظيمية ارتفع مؤشر حرية الأعمال إلى 71 نقطة مقابل 66.8 نقطة، وهو أعلى من المتوسطات العالمية، وتحسن بشكل طفيف مؤشر حرية العمالة ليسجل 51.5 بدلاً من 51.3، وكذلك مؤشر الحرية النقدية والذى يقيس استقرار الأسعار وسياسات التسعير وذلك لم يشهد تغيرا عن تصنيف العام الماضى وسجل 69.6 نقطة.
وذكر التقرير أنه فى عام 2016، خففت مصر من متطلبات بدء نشاط تجارى وسهلت الحصول على الكهرباء، وبالإضافة إلى ذلك، زادت حماية حقوق الأقلية فى الشركات، ورغم ذلك تستمر البطالة المرتفعة والاقتصاد غير الرسمى الكبير.
وقال إنه خلال عام 2017، واصلت الحكومة برنامجها لمدة ثلاث سنوات لزيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء كجزء من محاولة للحد من عبء دعم الطاقة على ميزانية الدولة وهو أبرز إنجازاتها.
وكان مؤشر انفتاح السوق هو الأكثر تحسناً بعدما ارتفعت عناصره الثلاثة ليسجل مؤشر حرية التجارة 70.9 بدلاً من 70.2 وحرية الاستثمار 60 نقطة بدلاً من 55 نقطة
وقفز مؤشر الحرية المالية الذى يقيس كفاءة القطاع المصرفى وخدمته للاقتصاد من 40 نقطة إلى 50 نقطة.
وقال التقرير، إن التجارة ذات أهمية متوسطة بالنسبة لاقتصاد مصر؛ والقيمة الإجمالية للصادرات والواردات تساوى 30% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن متوسط معدل التعريفة الجمركية المطبقة يصل إلى 7%، لكن الحواجز غير الجمركية تعرقل التجارة.
وذكر أن انفتاح الحكومة على الاستثمار الأجنبى أعلى من المتوسط العالمى.
أضاف انه يتم التخلص التدريجى من وجود الدولة فى القطاع المالى، غير أن تحديث القطاع أحرز تقدما بطيئا.
يأتى هذا المؤشر بعد نحو شهر على مطالبات قوية من صندوق النقد الدولى للحكومة بزيادة تحرير الاقتصاد، من خلال زيادة الاعتماد على القطاع الخاص فى التنمية وخلق الوظائف.
وطالب الصندوق الذى تنفذ معه الحكومة برنامجا اقتصاديا لمدة 3 سنوات الحكومة بتقليص دور الدولة فى الاقتصاد وتحسين التنافسية وإصلاح نظام الحصول على الأراضى وتسهيل الوصول إلى التمويل للقطاع الخاص.
