مد فترة تقسيط قيمة الاستهلاك.. وإيقاف العمل بنظام «Take or pay»
يوسف: القرارات مشجعة وتخفف الإعباء على المصانع وبديلة لتخفيض الأسعار
وزير الصناعة: شروط الإغراق على صادرات الحديد لأمريكا غير متوافرة
وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» على تعديل 6 بنود من العقد الموحد للعملاء الصناعيين.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القرارات تضمنت تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لتصبح 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، لجميع العملاء الصناعيين وفقاً لأسعار الصرف السارية حالياً مع إمكانية تقسيطها على أساس سداد دفعة مقدمة قدرها 25% وتقسيط باقى القيمة على 24 شهراً بدلاً من 18 شهراً المطبقة حالياً وعلى أن يكون السداد نقداً وليس بخطاب ضمان، ووفقاً للعقد الموحد قبل التعديل يسدد المصنع قيمة تأمينية بواقع 60 يوماً من الاستهلاك.
وأضاف قابيل خلال ورشة عمل عقدها اتحاد الصناعات الأحد، إن الوزارة اتفقت مع إيجاس على إيقاف العمل ببند الأخذ أو الدفع Take or pay بالنسبة للعملاء الأكثر من 20 ألف متر مكعب لحين إشعار آخر، وكذلك إلغاء العمل بالبند بالنسبة للعملاء الأقل من 20 ألف متر مكعب.
وكانت المصانع تسدد قيمة الغاز المتعاقد عليه حتى فى حالة عدم استهلاكه بالكامل، كما تم تعديل تاريخ سريان العقد ليكون من تاريخ بدء التوقيع أو تاريخ قيام الطرف الثانى «العميل» بسداد أو جدولة تأمين الاستهلاك أيهما يحل لاحقاً.
تابع: «تم الاتفاق على تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب لتكون 50% من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلاً من غرامة ضعف السعر».
وتضمنت القرارات تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بدلاً من غرامة ضعف السعر فى حالة قيام العميل بسحب كميات تزيد على 10% من الكمية التعاقدية السنوية.
كما تضمنت القرارت إلغاء نسبة هامش الربح وقدره 2.5% المنصوص عليها فى بند عائد التأخير والاكتفاء بفائدة البنك المركزى فى حالة تأخر العميل عن سداد مستحقات قطاع البترول.
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس شركة ميدور الأسبق، لأن القرارت هدفها تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعيين، وتعتبر بديلاً لقرار تخفيض أسعار الغاز، خاصة أنه حال تسييل الغاز من الممكن أن تصل قيمته لـ 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.
أوضح أن القرارات التى اتخذتها «إيجاس» تطمئن المصانع وتساهم فى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها، وبالتالى تزيد من الكميات المنتجة للمصانع.
وتابع: “إيجاس تسعى لتلبية احتياجات جميع المصانع وإستمرارية التوريد مع عدم التأثير على الكميات الموردة للكهرباء”.
وقال المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، إن 4 قطاعات استهلاكية تستحوذ على 40% من إنتاج الدولة من الغاز، والقطاع الصناعى يعد أبرز هذه القطاعات، لاعتماده على الغاز بشكل مكثف لإتمام العمليات التشغيلية لغالبية المشروعات الصناعية التى يتم تنفيذها بالدولة.
من جانب آخر قال قابيل، إن شروط فرض رسوم إغراق على صادرات الحديد المصرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية غير متوفرة، إذ يُشترط أن يبلغ حجم صادرات مصر من الحديد إلى أمريكا 3% من إجمالى الواردات.
وأضاف أن إجمالى صادرات الحديد لا تتجاوز 6% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية والتى بلغت 21 مليار دولار خلال العام الماضى.
وذكر قابيل، أن مجلس الوزراء ناقش أول مسودة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أسبوعين، إذ يستهدف تقديم حوافز تمويلية وضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى.
وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لـ”البورصة ” على هامش الورشة إن المجلس سيعلن عن النسخة النهائية لمشروع القانون خلال أسبوعين.
