«الإسكان» تطرح المرحلة الثالثة للشراكة مع القطاع الخاص وأراضى بنظام البيع
طلبت غرفة التطوير العقارى من وزارة الإسكان بزيادة مهلة المطورين العقاريين الممنوحة لإنهاء تنفيذ المشروعات 6 أشهر بالإضافة إلى الـ6 أشهر الممنوحة سابقاً، أسوة بما حدث مع شركات المقاولات، بموافقة مجلس الوزراء.
وطالبت الغرفة بالتنسيق مع البرلمان لسرعة إصدار قانون الحصول على الإقامة للأجانب، بعد شراء وحدة سكنية، وذلك فى إطار سياسة الدولة لتصدير العقار، إضافة إلى مطالبتهم بسرعة إصدار رخص التشغيل فى المبانى التجارية والإدارية، على أن تصدر رخصة مؤقتة لحين استخراج الرخصة الدائمة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أعضاء غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكرى.
وقال مدبولى إنه سيتم قريباً الطرح الثالث لأراضى الشراكة مع القطاع الخاص، والمستثمرين، حيث يتضمن الطرح لأول مرة، أراضى بنظام الشراكة فى مدينة العلمين الجديدة بمناطق متميزة، ومدينة المنصورة الجديدة على البحر مباشر.
أشار إلى نجاح كل من الطرحين الأول والثانى اللذين طرحتهما الوزارة سابقاً، كما سيتم أيضاً طرح أراضٍ للمستثمرين بنظام البيع فى عدد من المدن الجديدة.
وتقدمت 21 شركة بـ36 عرضا للشراكة على 12 قطعة أرض من إجمالى 13 قطعة طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى 4 مدن بالمرحلة الثاثية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتضمنت المرحلة الأولى توقيع عقود لمشروعات على 5 قطع أراض باستثمارات 365 مليار جنيه.
وقال المهندس طارق شكرى، إن الغرفة تتعاون مع «الإسكان» لحل المشكلات التى تواجه المطورين العقاريين ومنها التسجيل العقارى، حيث تمت الموافقة على إنهاء الإجراءات فى هيئة المجتمعات العمرانية، خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وموافقة مجلس الوزراء على التسجيل بالإيداع فى المدن الجديدة، والذى تم تحويله للبرلمان لإقراره، بجانب لجنة حل المشكلات مع المستثمرين.
