25 مايو آخر موعد لتوفيق أوضاع للجمعيات
أوشكت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء المختصة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية على الانتهاء من مرحلة الإعداد والمراجعة، لإقرارها وتطبيقها قبل نهاية يونيو المقبل.
قالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن القانون منح الجمعيات الأهلية مهلة لتوفيق أوضاعها مدتها عاماً كاملاً منذ بداية إقرار القانون، على أن يكون 25 مايو المقبل آخر موعد حتى تبدأ الجمعيات ممارسة جميع أنشطتها التنموية والخدمية والاقتصادية بمختلف المجالات.
وأوضحت أن جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ساهموا بمقترحاتهم وأرائهم فى مرحلة إعداد القانون.
تابعت: «أبدت جمعيات اعتراضاتها على بعض البنود منها المادة 70 والتى تتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وتعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، والتمويل، وغيرها من الاختصاصات المنوطة بموجب أحكام القانون».
ولفتت إلى أن اللجنة المختصة لم تلتفت إلى أى اعتراضات تقدمت إليها من هذه الجمعيات خاصة فيما يتعلق بنشر الميزانيات والإشراف على التمويل.
ولفتت إلى أن اللجنة أوشكت الانتهاء من إعداد القانون ومراجعته بشكل نهائى لإحالته إلى مجلس الوزراء بحد أقصى مطلع مارس لإقرارها وتفعيلها قبل نهاية يونيو المقبل.
وقد أقر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية مايو الماضى، ويتضمن القانون 89 مادة، حدد ت آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.
ووفقاً للقانون الجديد يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، ويشترط أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين.
وتؤول أموال الجمعيات إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويحظر على أى جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
