أحمد عبدالحافظ: «الأوقاف» الصندوق السيادى الأكبر لمصر

نسعى لتعظيم العائد على أموال الوقف.. و«الناس بقت تستحله»
استثمار 3 مليارات جنيه فى البورصة خلال عامين
الإعلان عن مديرى الأصول الفائزين بمحفظة الأوقاف الأسبوع المقبل
طرح 40% من «المحمودية» فى البورصة خلال عامين ورفع رأسمالها إلى مليار جنيه
300 مليون جنيه لإعادة هيكلة «سجاد دمنهور» وطرحها بالبورصة خلال 4 سنوات
500 مليون جنيه للاستحواذ على حصة أغلبية فى شركتى أدوية
800 مليار جنيه حجم الأصول فى 20 محافظة
طرح 5000 وحدة سكنية فى «بدر» و«السادات».. والاتفاق مع «الأولى» للتمويل العقارى
6 مليارات جنيه متحصلات متراكمة للهيئة نعمل على استردادها
1200 فدان حجم التعديات ولجنة لحصر أراضى النفع العام لاستبدالها بأخرى فى العاصمة الإدارية
إنشاء 3 مستشفيات مع «السعودى الألمانى» فى القاهرة والجيزة وبنها
طرح مدينة سكنية بمساحة 950 فداناً فى الإسكندرية خلال شهرين باستثمارات 100 مليار جنيه

تسعى هيئة الأوقاف أن تصبح الصندوق السيادى الأكبر للحكومة المصرية، عقب الانتهاء من حصر أموالها، والذى اقتربت أعمال اللجنة القائمة عليه من إنهائه، ووصلت حجم الأصول العقارية والأراضى إلى نحو 800 مليار جنيه فى 20 محافظة، فضلاً عن محفظة ودائع تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، وأصول نقدية تستهدف الهيئة ضخها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الهيئة التى يرأس مجلس إدارتها منذ 6 أشهر الدكتور أحمد عبدالحافظ، التحول إلى تحقيق فوائض خلال الأعوام المقبلة، مع إعادة استغلال أصولها واسترداد الأصول المغتصبة، وتقنين أوضاع نحو مليون فدان، فى عدد من القرى تم وضع اليد عليها من فترات طويلة.
قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضى، على تعديل قانون الهيئة رقم 80 لسنة 1971، بما يسمح للهيئة بتأسيس شركات، وهو ما كان محظوراً عليها فى الماضى؛ حيث تسعى الهيئة خلال الفترة المقبلة لتأسيس شركات تستثمر فى المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى شركة لإدارة الأصول وشركة للتطوير العقارى.
وأضاف، أن توزيع إيرادات الهيئة وفقاً للقانون القديم كان بواقع 75% لوزارة الأوقاف، و15% للهيئة، و10% لتنمية الموارد.
وحسب التعديلات الجديدة، فإن الهيئة ستحصل على 5% إضافية من بند تنمية الموارد، كقرض حسن لمدة 5 سنوات مقبلة، على أن يتم ردها فى السنوات الخمس التالية، وهو ما سيمكن الهيئة من التحرك بصورة أكبر فى إعادة هيكلة استثماراتها فى الشركات القائمة.
واعتبر «عبدالحافظ»، الهيئة كصندوق سيادى لمصر، ستعمل إدارة الهيئة على تعظيم العوائد الاستثمارية منه، والدخول فى أنشطة الاستثمار العقارى، والقطاع الصحى، والتعليم، بالإضافة إلى الاعتماد على البورصة المصرية بصورة أكبر فى المستقبل.
استراتيجية الهيئة
كشف أحمد عبدالحافظ عن عمل الهيئة على تأسيس شركة جديدة للتطوير العقارى، بالشراكة مع واحد من أكبر المطورين العقاريين المقيدين فى البورصة، بالإضافة إلى طرح أراضٍ للشراكة.
وكشف عن خطة الهيئة لطرح مدينة سكنية بالإسكندرية على مساحة 950 فداناً خلال شهر باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، تتضمن المدينة 306 أفدنة إسكان، و301 فدان فيلات، و30 فداناً لإنشاء 3 فنادق، و60 فداناً مولات، و27 فداناً لإنشاء نادٍ رياضى، و88 فداناً ترفيهية، و126 فداناً للاستخدمات المختلفة.
تابع أن المشروع سيطرح على 3 مراحل، على أن يتم الانتهاء منه خلال 5 سنوات.
كما ستطرح الهيئة 3 مشروعات عقارية أخرى كمنتجعات سياحية فى الإسكندرية على قطعتى أرض بمساحتى 30 فداناً و27 فداناً، بالإضافة إلى منتجع سياحى بالإسماعيلية والتل الكبير على مساحة 47 فداناً عبر الشراكة.
وتعمل لجنة مكونة من هيئة المساحة، ووزارة الاتصالات، ووزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف، على حصر أصول الهيئة والوزارة؛ حيث بلغت قيمة الأصول العقارية والأراضى التى تم حصرها، وفقاً لرئيس هيئة الأوقاف فى 20 محافظة نحو 800 مليار جنيه، فضلاً عن أراضٍ تخص الوزارة بقيمة 26 مليار جنيه على مساحة 420 ألف فدان.
وأوضح «عبدالحافظ»، أن حجم التعديات التى تم حصرها نحو 1200 فدان، بالإضافة إلى نحو 1 مليون فدان وضع يد منذ فترات طويلة، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع «الإصلاح الزراعى»؛ لحل مشاكل المواطنين، خاصةً أن هناك تداخلاً فى بعض الأراضى بين الهيئة والإصلاح، سيتم تقنين أوضاع واضعى اليد مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.
كما كشف «عبدالحافظ» عن خطة الهيئة لطرح 5000 وحدة سكنية فى مدينتى بدر والسادات خلال شهرين بإيرادات متوقعة 600 مليون جنيه، والتى نفذتها شركة «الوطنية لاستثمارات الأوقاف – المحمودية»، حيث اتفقت «الهيئة» مع شركة «الأولى للتمويل العقارى» لبيع الوحدات عبر التمويل العقارى.
وأشار إلى أنه سيتم تعديل اسم الشركة بعد إضافة أنشطة جديدة تتضمن الاستشارات الهندسية، وإدارة الأصول والمحافظ، وشركة التطوير العقارى.
وأكد «عبدالحافظ»، أن الهيئة ستطلق صندوقاً عقارياً قريباً.. «لو فى حد فى مصر ممكن يعمل صندوق عقارى يجب أن تكون الأوقاف»، وندرس التجربة حالياً، كما تدرس الهيئة الفرص المتاحة فى الصناديق العقارية للمشاركة.
كما كشف عن خطة الهيئة لتأسيس صندوق للتمويل متناهى الصغر برأسمال 50 مليون جنيه، سيكون الغرض الأساسى منه رفع العائد الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.
وتسعى هيئة الأوقاف إلى تنويع محفظة استثماراتها سواء المباشرة أو غير المباشرة؛ حيث تسعى لدخول القطاع الطبي، والاستثمار فى التعليم.
وأوضح رئيس الهيئة لـ«البورصة»، أن الهيئة وقعت اتفاقاً مع مجموعة «السعودى الألمانى» لإنشاء 3 مستشفيات فى القاهرة والجيزة والقليوبية، ويجرى حالياً تحديد أماكن إنشاء المستشفيات والتكلفة الاستثمارية للمشروعات وتقييم الأراضى، والتى ستمثل حصة الهيئة فى المشروعات، على أن تقوم مستشفيات السعودى الألمانى بتحمل تكلفة الإنشاء، على أن يتم بدء التنفيذ مطلع يوليو المقبل.
تابع، أن الهيئة منفتحة للتعامل مع جميع شركات إدارة المستشفيات، وسيتم طرح أراضٍ أخرى للمشاركة مع القطاع الخاص فى جميع المحافظات؛ لرفع الخدمات الطبية بها، مشيراً إلى أن نقص الخدمات فى الأقاليم العامل الأساسى وراء الهجرة الداخلية، وإعادة الخدمات لتلك المناطق ستقلل من مركزية الخدمات.
وكشف «عبدالحافظ» عن مفاوضات بين الهيئة وشركتين فى القطاع الدوائى؛ للاستحواذ على حصص حاكمة بها، تستهدف التصدير بالأساس، مشيراً إلى أن الهيئة خصصت نحو 500 مليون جنيه للاستحواذ على 2 إلى 3 شركات فى التصنيع الدوائى؛ حيث ستعمل الهيئة على دمج الشركات المستحوذ عليها لإنشاء كيان تصنيع دوائى كبير.
وعن قطاع التعليم، كشف «عبدالحافظ» عن خطة الهيئة لإنشاء 20 مدرسة فى 20 محافظة خلال 4 سنوات ستقوم شركة «المحمودية» بتنفيذ المدارس وطرحها فى مناقصة بين شركات إدارة عالمية.
كما تتفاوض الهيئة، حالياً، على المشاركة فى إحدى الجامعات الخاصة، والتى يجرى إنشاؤها، وتعمل بشكل جزئى، حالياً، كمرحلة أولى للاستثمار فى الجامعات، على أن تقوم الهيئة بتأسيس جامعة خاصة بشكل منفرد.
وأوضح أن الاستثمار فى التعليم يحقق عوائد سنوية تصل إلى أكثر من 33% على الأموال المستثمرة، بالنسبة للكيانات القائمة منذ سنوات، والعائد يرتفع بصورة أكبر فى حال تأسيس جامعة، لكنَّها تحتاج إلى نحو 8 سنوات للوصول إلى العائد المطلوب.
أضاف: «نعمل على تعظيم مال الوقف والناس بقت تستحله»، وهناك العديد من التعديات على أموال الوقف، وسنعمل على تحسين إدارة أصولنا، وتم الاتفاق مع كل بنوك الاستثمار للتعاون معها على تقديم استشارات حول المشروعات التى تسعى الهيئة للدخول بها لتحقيق أفضل عائد للوقف.
أضاف أن الهيئة استعانت بلجنة للاستثمار، تضم شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة، وتعمل على تقييم الاستثمارات ونسب المشاركة والتوقيات، وتعرض نتائجها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار.
قال «عبدالحافظ»، إن الهيئة تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء، لتجميع طلبات النفع العام فى المحافظات ومجلس النواب لتقييمها، والحصول على أراضٍ مقابلها فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً أن قانون الهيئة لا يسمح ببيع الأراضى، وإنما مبادلتها فقط.
وبالنسبة لسوق المال، أوضح «عبدالحافظ»، أن الهيئة تستثمر أموالها فى شركات مقيدة مثل بنك التعمير والإسكان وابن سينا فارما، وبنك فيصل وعدد آخر من الشركات، بالإضافة إلى استثمارات فى شركات غير مقيدة، سيتم طرحها فى البورصة بعد استيفاء الشروط وتوفيق أوضاعها مع القيد.
وكشف «عبدالحافظ» عن مفاوضات مع المستثمرين الرئيسيين فى شركة «الأولى للتمويل العقارى» لطرح حصة فى البورصة خلال 6 أشهر، كما تعمل الهيئة على إعادة هيكلة شركة المحمودية؛ حيث تم سداد 250 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لبنوك قطر الأهلى الوطنى، والبنك الأهلى المصرى، وهناك مديونية بقيمة 180 مليون جنيه سيتم سدادها خلال العام الحالى.
أشار إلى أن الهيئة تخطط لطرح 40% من رأسمال الشركة فى البورصة، عقب رفع رأس المال من 350 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال عامين، مضيفاً أن الهيئة لديها العديد من الموارد لسد احتياجاتها التمويلية، ولديها انفتاح على جميع البدائل التمويلية المتاحة لتمويل استثماراتها، وإعادة هيكلة الاستثمارات الحالية؛ حيث يبلغ إجمالى مستحقات الهيئة المتراكمة نحو 6 مليارات جنيه يجرى العمل على تحصيلها.
«اتفقت مع بنوك الاستثمار لحجز المقعد الأول فى الطروحات»، حسب قول أحمد عبدالحافظ، رئيس الهيئة، إن الهيئة ستشارك فى جميع الطروحات العامة والخاصة خلال الفترة المقبلة، فى ظل حالة الرواج الكبيرة التى تشهدها البورصة المصرية.
وأوضح لـ«البورصة»، أن الهيئة خصصت نحو 3 مليارات جنيه للاستثمار فى الشركات المقيدة فى البورصة فى جميع القطاعات، لتوزيع المخاطر، بالإضافة إلى طرح محفظة بقيمة 600 مليون جنيه على شركات إدارة الأصول سيتم الإعلان عن 6 شركات فائزة خلال أسبوع من أصل 15 شركة إدارة تقدمت للمناقصة، على أن يمتد العقد لمدة عام يجدد، كاشفاً عن خطة الهيئة لطرح محفظة أخرى بقيمة 400 مليون جنيه بعد عام.
وتعمل الهيئة فى الوقت الراهن على دراسة الاحتياجات المبدئية لشركة «سجاد دمنهور»، ضمن الشركات التى سيُعاد هيكلتها؛ حيث يقام مصنع الشركة على مساحة 20 فداناً، منها 7 أفدنة فقط مبانى، سيتم استغلال باقى المساحة فى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة.
وأوضح أن الدراسة المبدئية لإعادة هيكلة الشركة قدرت الأراضى بنحو 1.2 مليار جنيه، وتم الاتفاق على توريد أحدث ماكينات الغزل؛ حيث حددت الدراسة 300 مليون جنيه لأعمال التطوير، مضيفاً أن الشركة محتكر للسجاد فى جميع مساجد مصر، وستعمل على تنويع منتجاتها لتلبية احتياجات الأفراد، كما يجرى التسويق لمنتجات الشركة فى الخليج، لتكون المورد الرئيسى لجميع المساجد فى الدول العربية والإسلامية للسجاد.
وكشف عن خطة لطرح الشركة بعد سنتين من بدء التشغيل لخطوط الإنتاج الجديدة والمقرر تشغيلها خلال 18 شهراً، على أن يتم تمويل الخطوط الجديدة عبر التأجير التمويلى.
وتمتلك هيئة الأوقاف المصرى عدداً من الأصول خارج مصر، تتوزع بشكل رئيسى فى اليونان والمملكة العربية السعودية، كشف عن وجود محادثات مع الجهات السيادية والخارجية؛ للوقوف على حجم الأصول، وتعيين شركة خاصة لإدارتها، والموقف القانونى لتلك الأصول.