عمر بسيونى الشريك التنفيذى بالمكتب فى حوار لـ«البورصة»:
توسعنا فى دبى وندرس تأسيس مكتب جديد بالجزائر ونعمل على 3 صفقات استحواذ بدبى
شهية المستثمرين للسوق تزايدت بعد حزمة الإصلاح الاقتصادى والتشريعى
شركات عالمية وصناديق استثمار كبرى تضع السوق المصرى ضمن اهتماماتها فى المرحلة المقبلة
لمسنا رغبة قوية من الحكومة للتعامل مع مشاكل البيروقراطية
يعمل مكتب «معتوق وبسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة» على تنفيذ نحو 30 صفقة استحواذ، و3 طروحات فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى بدء نشاط مكتبهم فى دبى عبر 3 صفقات استحواذ جديدة، واختراق السوق الجزائرى، خلال العام الجارى، عبر الشراكة مع أحد المكاتب القانونية.
قال عمر بسيونى، الشريك التنفيذى بمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن شهية المستثمرين تزايدت على السوق المصرى جراء حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، خلال الفترة الماضية، ولدينا شركات عالمية وصناديق استثمارية كبرى تضع مصر ضمن اهتماماتها فى المرحلة المقبلة.
وأضاف “بسيونى” فى حوار لـ«البورصة»، أن مكتبه يعمل على إنهاء ما بين 25 و30 صفقة استحواذ خلال عام 2018 غالبيتها صناديق استثمار مباشر، بالإضافة إلى إدارة 3 طروحات محتملة فى البورصة.
وأضاف أن العام الحالى سيكون من أفضل السنوات بالنسبة لقطاع الاستحواذات، مقارنة بالسنوات السابقة فى ظل حالة تفاؤل ورغبة المستثمرين فى دخول السوق.
وأشار “بسيونى” إلى أن أبرز القطاعات الرائدة فى مجال الاستحواذات، تتضمن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية، علاوة على صفقات بقطاعات البترول من وقت لآخر.
وذكر أن عمل المكتب يرتكز على عدد من اﻷنشطة، وتضم اﻻستحواذات والاندماجات والتمويلات وسوق المال، علاوة على أنشطة المنازعات والقضايا، ويضم المكتب عدد 140 محامياً تستحوذ أنشطة الاستحواذات واﻻندماجات على 50% من أعمال الشركاء.
وقال إن المكتب أجرى عدداً من الصفقات المهمة، خلال العام السابق، منها استحواذ الهيئة العامة للبترول على حصة شركة ميرسك العالمية بشركة الحفر الوطنية بقيمة 100 مليون دولار، علاوة على شراء شركة روزنفت الروسية، حصةً فى حقل ظهر للغاز من شركة «إينى الإيطالية».
وأضاف “بسيونى”، أن المكتب أدار صفقات أخرى فى قطاع مواد البناء والقطاع الصناعى، منها استحواذ فى قطاع الحديد والصلب بقيمة 1.2 مليار دوﻻر، وتعد أكبر صفقة فى السوق المصرى خلال آخر 10 سنوات ومرشحة للفوز بجائزة IFLR هذا العام، كما عملنا مستشاراً قانونياً فى صفقة استحواذ التاسيمبل على حضة أغلبية فى ماكرو للأدوية.
وذكر أن المقر الذى تم افتتاحه بالسودان يعمل بشكل جديد، وبلغ عدد محاميه المتواجدين إلى 8 محامين، علاوة على تنشيط مكتبنا الآخر بدبى عبر التفاوض على إضافة محامين جدد، كما نعمل على 3 صفقات استحواذ بدبى، حالياً، اثنتان منها فى مجال الرعاية الصحية، وأخرى فى مجال الخدمات.
وأشار إلى أن المكتب يتطلع خلال عام 2018 إلى افتتاح مكتب إقليمى جديد بالجزائر فى ضوء عدم تواجد عدد من المكاتب الدولية المنافسة بالسوق.
تابع، أن الفترة الماضية شهدت ازدهاراً تشريعياً جاءت فى توقيتات مناسبة لمعالجة عدد من التشوهات والمشكلات المتراكمة من سنوات طويلة، ومنها إصدار قانون الشركات والصلح الواقى من الإفلاس، فضلاً عن قوانين الاستثمار والغاز والتأمين الصحى الشامل، ومؤخراً قانون سوق المال.
وأضاف أن جميع العوامل المطلوبة لجذب مستثمرين بالسوق تتوافر، حالياً، بعد حزمة الإصلاحات التشريعية، واستقرار أسعار الصرف، علاوة على وجود مرونة فى التدفقات المالية وسهولة فى تحويل الأرباح.
وتابع “بسيونى”، أن «عدداً من المستثمرين يأخذون بعض الوقت للتأكد من أن التغيرات والتعديلات التشريعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ذات جدوى ملموسة، وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً استثمارياً كبيراً».
وقال الشريك التنفيذى بمكتب معتوق بسيونى، «لمسنا وجود رغبة قوية من الحكومة بالتعامل مع مشاكل البيروقراطية فى الإجراءات سواء بوزارة الاستثمار أو إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية أو فى الوزارات المختصة».
