الرئيس: مصر فى طريقها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بالمنطقة
قال الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، إن الحكومة ليست طرفاً فى اتفاق الغاز الذى تم توقيعه، مؤخراً، بين إسرائيل وشركة مصرية خاصة.
وأضاف، خلال كلمته أثناء افتتاح مركز خدمات المستثمرين، أمس (الأربعاء)، أن الحكومة المصرية ليست طرفاً فى الصفقة التى جرى توقيعها بشأن استيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل.
وأضاف، أنه سعيد للغاية من اهتمام المصريين ببلادهم، وما يجرى فيها من أحداث، ومصر ليس لديها ما تخفيه، وما حدث هو أمر تعاقدى بين القطاع الخاص فى مصر وإسرائيل، ولا دخل للحكومة المصرية فيه.
وتابع: «إحنا جبنا جون يا مصريين فى موضوع الغاز.. ومصر حطت رجليها على طريق إنها تبقى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة، وبقالى 4 سنين بحلم بالموضوع ده، وده إيجابياته كبيرة جداً».
وأوضح الرئيس، أن الغاز الذى سيتم استيراده سيعالج فى المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وسيتم إدخاله على الشبكة القومية ليكون متاحاً، إما للاستهلاك المحلى أو للتصدير.
وشدد على أن هذه خطوة مهمة لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة بما لذلك من إيجابيات، خاصة فى ضوء وجود دول أخرى منافسة بالمنطقة، كما يوجد قانون منظم لتجارة الغاز فى مصر بما يجعلها سوقاً حراً لتداوله.
وأشار إلى أن الدولة أتاحت هذا المجال للقطاع الخاص؛ بهدف زيادة القيمة المضافة من الغاز وتعظيم العائد منه وإدخاله فى صناعات السماد والبتروكيماويات.
وأعلنت شركتا «ديليك» للحفر الإسرائيلية و«نوبل إينيرجى» الأمريكية، يوم الاثنين الماضى، توقيع اتفاقيتين ملزمتين مع شركة «دولفينوس القابضة» لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، فى صفقة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلى بـ«التاريخية ويوم عيد».
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مركز خدمات المستثمرين، أهمية تفقد المسئولين الإجراءات التى تنفذ لتقييم الأوضاع على أرض الواقع، وضرورة تفعيل مجموعة المتابعة والتحفيز التى تتكون من الشباب من أجل رصد أوجه قصور قد تحتاج إلى تدخل الدولة.
كما وجه الرئيس بقيام كل من مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية بعرض تقرير أسبوعى على رئاسة الجمهورية بعدد الشركات التى تم تأسيسها وأى عقبات وصعوبات تواجه تلك الشركات بهدف تذليلها.
وأوضح أن الدولة حريصة على توفير كل الدعم للمستثمرين، ومصر دولة قانون، والإطار التشريعى الذى تم تطويره منح المستثمرين جميع الضمانات اللازمة،
وتابع: «البنية الأساسية الجارى تطويرها تهدف إلى توفير جميع الخدمات والمرافق للمستثمرين».
