الوزير: رفع الحصيلة الضريبية يتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة
«المالية» تعكف على صياغة نظام ضريبى مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وعرض عمرو الجارحى وزير المالية تجربة مصر فى مجال توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادى والجهود التى تبذل لرفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بمصلحة الضرائب.
ومثل الجارحى مصر فى مؤتمر «منصة التنسيق الدولى للسياسات الضريبية والذى عقد بمدينة نيويورك اﻷمريكية».
وقال فى إحدى جلسات المؤتمر بعنوان «تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول التحديات والحلول»، إن مصر تعمل على رفع كفاءة القدرات البشرية لمصلحة الضرائب المصرية وتطوير البنية التحتية بما يسهم فى زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
كما تناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون فى مجال السياسات الضريبية ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.
بالتحدث فى جلسة خاصة عقدت بعنوان «تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول التحديات والحلول»، عرض خلالها.
ناقش المؤتمر الدولى اﻷول لتنسيق السياسات الضريبية أهم المعوقات التى تواجه صانعى ومنفذى السياسات الضريبية ودور السياسة الضريبية فى تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودار المناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون فى مجال السياسات الضريبية بمجالات التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.
ويعد هذا المؤتمر التجمع العالمى للمسئولين والتنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم أول عمل مشترك وتنسيقى يتم بين المنظمات الدولية الرائدة فى هذا المجال متمثلة فى صندوق النقد الدولى (IMF)، والبنك الدولى (WBG)، ومنظمة الأمم المتحدة(UN)، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنموى (OECD).
وتناول الجارحى فى كلمته بالمؤتمر التجربة المصرية فى مجال تحسين كفاءة وقدرات وعدالة المنظومة الضريبية بمصر، عبر التحول إلى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من المبيعات مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14% وإخضاع جميع الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التى تمس الفئات الأقل دخلاً وذات الأبعاد التنموية.
كما عرض وزير المالية المجهودات التى تتم فى مجال إنهاء المنازعات الضريبية والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
وبلغت قيمة الضرائب المحصلة من قانون إنهاء المنازعات الضريبية، خلال العام الأول من تطبيقه، 15 مليار جنيه لعدد 6 آلاف منازعة تم حلها ليتم تمديده لمدة عامين آخرين بعد موافقة مجلس النواب.
وذكر أن الوزارة تعكف على صياغة نظام ضريبى مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيعها على التسجيل والانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكيانات وإيجاد نظام محاسبى بسيط يسهل عليها اتباعه.
وأشار إلى تعاقد الوزارة مع شركة إرنست آند ينج (Ernst & Young) ﻹعداد دراسة شاملة وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبى موحد.
وشرح الوزير الجهود التى تبذل لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين مثل تبسيط وتوحيد الإقرارات الضريبية والسماح للممولين بتقديم الإقرارات إلكترونياً والتوسع فى مجالات التسجيل والفحص الكترونيا بشكل يضمن سرعة إنجاز العمل ووجود قدر أكبر من الشفافية والعدالة فى التعامل مع الممولين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مصلحة الضرائب وسرعة الحصول على مستحقات الدولة بما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية واستخدامها فى زيادة الإنفاق التنموى فى مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشاد المشاركون بالجلسة بما يتم فى مصر مؤخراً من جهود شاملة ومتنوعة لزيادة القدرات الضريبية وتحسين كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية باعتبارها أحد المحاور الأساسية والضرورية لدفع الجهود التنموية بمصر.
