«عبدالرحمن»: 70% من أراضى المنطقة تعامل عليها تجار وباعوها
كلفت محافظة القاهرة إدارتى التخطيط واﻷملاك بمراجعة وفحص مستندات ملكية أراضٍ تابعة للمستثمرين خليجيين ومصريين بإجمالى 47 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش المعادى.
قالت جيهان عبدالرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن المحافظة قررت إعادة تنظيم إجراءات تراخيص البناء فى تلك المنطقة، والحد من انتشار اﻷبراج المخالفة بجانب تحويل المنطقة المحيطة بالمحكمة الدستورية إلى عشوائيات رغم كونها على كورنيش النيل مباشرة.
أوضحت «عبدالرحمن» لـ«البورصة»، إن 70% من اﻷراضى المملوكة للمحافظة فى منطقة كورنيش المعادى جرى التعامل عليها من قبل تجار اﻷراضى خلال السنوات الماضية، وبيعها ﻷكثر من شخص منهم خليجيون، وحولت المنطقة المحيطة بمبنى المحكمة الدستورية ﻷشهر منطقة لمخالفات المبانى فى القاهرة.
أضافت «عبدالرحمن»، أن إجمالى اﻷبراج المخالفة بمنطقة كورنيش المعادى بدءاً من حلوان والمعصرة والمعادى على كورنيش النيل وصل عددها أكثر من 1000 برج مخالف، وتسعى المحافظة للحد من انتشار هذه المخالفات، وإعادة تنظيم استخراج التراخيص، ومراجعة جميع عقود الملكية ﻷصحاب اﻷراضى فى تلك المنطقة.
واستبعدت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية التصالح فى مخالفات البناء فى تلك المنطقة ونزع اﻷراضى المملوكة لها بهدف إعادة استثمارها خلال الفترة المقبلة.
وكانت محافظة القاهرة نفذت قرارات إزالة بمنطقة كورنيش المعادى، خلال العامين الماضيين، بإجمالى 109 أبراج مخالفة، وتستهدف استكمال أعمال اﻹزالة لباقى الحالات خلال العام الجارى، ومنع استخراج تراخيص بناء جديدة إلا بعد مراجعة جميع المستندات الخاصة بالمتقدم للطلب.
تابعت «عبدالرحمن»، أن القاهرة سوف تضع خريطة استثمارية وسياحية جديدة لمنطقة كورنيش المعادى بهدف استغلالها، لتدر عوائد مالية للمحافظة، وطرح اﻷراضى غير المستغلة على المستثمرين ﻹقامة مشروعات متنوعة.
