تباطؤ نمو القروض إلى 3.6% وخفض الفائدة مجددا يضغط على ربحية البنك من العائد
استثمارات البنك فى أذون وسندات الخزانة تستحوذ على 43.6% من أصوله
قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال حول تأثير خفض الفائدة على القطاع المصرفى إن صافى هامش الفائدة لدى البنك التجارى الدولى، بلغ ذروته خلال الربع الثالث من 2017، نتيجة الانكماش بنحو 10.4% على أساس فصلى، فى صافى الدخل من العائد خلال الربع الرابع من العام نفسه.
وخفض «أرقام» توقعاته لصافى هامش الفائدة خلال العام الحالى بنحو 0.27% ليبلغ 4.36% بعد التراجع فى صافى الدخل من العائد بأكثر من المتوقع.
فى الوقت نفسه، رفع توقعات عوائد الاستثمار من 4.7% من إجمالى الدخل إلى 5.8% نتيجة الزيادة المتوقعة فى المحفظة المتاحة للبيع من 4.8% من إجمالى الأصول إلى 8%.
وجاء معدل نمو محافظ القروض لدى البنك التجارى الدولى ضعيفاً خلال العام الماضى عند 3.6% فقط بفعل الفائدة المرتفعة لكن فائض السيولة تم استثماراها فى اوراق الدين الحكومى.
وارتفعت استثمارات البنك وفقاً لأرقام كابيتال فى أذون وسندات الخزانة بنحو 7.3% خلال 2017 لتستحوذ على 43.8% من إجمالى أصول البنك.
وقال التقرير، إن هيكل الودائع لدى التجارى الدولى شهد تغيرات نتيجة خفض تكلفة الأموال من خلال التوسع فى جذب المدخرات للحسابات الجارية وحسابات الادخار منخفضة التكلفة ليرتفع حصتها إلى إجمالى الودائع عند 26% فى 2017 مقابل 26% العام السابق له، بالتزامن مع انخفاض نصيب مدخرات شهادات الادخار بنحو 1.77% لتصبح 28.1% فقط متوقعاً.
وأشار إلى أن حصة العملاء الأفراد فى إجمالى مدخرات البنك ارتفعت بنحو 4.5% لتصبح 57% فى الوقت الذى تراجعت فيه ودائع الشركات بالنسبة نفسها.
وقال إن البنك عزز العائد على الأصول لديه خلال العام الماضى ليرتفع إلى 10.6% مقابل 9% فى 2016، مستفيداً من الزيادة فى أسعار العائد بنحو 7% خلال العام ونصف المنقضى.
لكن التقرير ذكر أن فجوة إدارة الأصول والخصوم «ALM gap» التراكمية على مدار 12 شهرا سجلت 14.4% من إجمالى الأصول مع إعادة تسعير تسعير 68.6% من أصوله المرتبطة بفائدة الكوريدور مقابل 63.8% من التزاماته خلال الفترة نفسها، ما يضع ضغوطاً على صافى هامش العائد حال خفض الفائدة.
أضاف أن البنك واجه بعض الضغوط على القروض الرديئة التى ارتفعت 0.19% على أساس سنوى لتسجل 6.95% من إجمالى القروض لكنها مغطاة بمخصصات تتخطى 154% بزيادة 5% عن معدلات تغطية العام الماضى.
ورغم إقراره بتحسن وضع رأسمال البنك بعد تدعيمه بعدد من القروض الخارجية خلال الفترة الماضية لكن أرقام كابيتال توقع أن تؤدى توزيعات الأرباح إلى خفض معدلات كفاية رأس المال ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال بنحو 1%.
وتمسكت أرقام كابيتال بتوصيته لشراء السهم، ووضعت قيمة عادلة له عند 90.3 جنيه وهو أعلى 18.8% عن سعر اغلاق 18 فبراير الماضى، وذلك رغم الضغوط على هوامش الفائدة وارتفاع تكلفة التشغيل لأكثر من المتوقع.
وذكرت أن اختفاء نسبة 5% التى جرى الحديث عن تضمينها فى مشروع قانون البنوك الجديد للمساهمة فى تمويل القطاع من ساحة المناقشة يمثل عاملاً إيجابياً.
