توقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن يتراجع نمو صافى أرباح بنك التعمير واﻹسكان خلال العام الحالى، إلى 11.7% مقابل 50% رصدتها إدارة البنك.
ويستهدف بنك التعمير والإسكان 40% نمواً فى حجم الودائع لديه، و30% فى القروض و50% لربحية السهم.
وقال التقرير إنه رغم أن فصل الأنشطة العقارية يخفض العائد على حقوق الملكية بنحو 10 نقاط أساس وهو أمر غير إيجابى لكن البنك لن يصبح بحاجة لزيادة رس المال لاعتزامه طرح أسهم مجانية لزيادة رأس المال الاسمى.
ويسعى التعمير والإسكان للتحول إلى بنك شامل من خلال قروض الشركات والقروض المشتركة التى استحوذت على 42.5% من إجمالى القروض بنهاية الربع الثالث من 2017 وكذلك التوسع فى جذب الودائع ما يؤهله لبلوغ هدفه بمعدلات نمو قوية فى الأصول.
كما نجح البنك فى تحويل ودائع هيئات المجتمعات العمرانية إلى ودائع طبيعية.
واعتبرت أرقام كابيتال ودائع الهيئة المحرك الأساسى لنمو مدخرات البنك، وتوقعت زيادتها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة الطلب على وحدات محدودى ومتوسطى الدخل.
وارتفعت ودائع هيئة المجتمعات العمرانية 70.5% خلال العام الماضى فى الوقت الذى نمت فيه محفظة الودائع 63.6% لكن جاء النمو فى معظمه لدى قطاع الشركات الذى استحوذ على 45.8% من إجمالى الودائع.
وذكر التقرير أن انخفاض صافى هامش الفائدة خلال العام الحالى والمقبل محتوم خاصة مع وجود فجوة موجبة قدرها 23.1% من إجمالى الأصول، بين الأصول والخصوم عالية الحساسية لأسعار الفائدة.
وقدر التقرير الأصول التى سيعاد تسعيرها خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، بنحو 62.6% من إجمالى الأصول مقابل 39.5% فقط من الالتزامات متوقعا أن يضغط ذلك على صافى هامش الفائد بنحو 77 نقطة أساس خلال العام المقبل خاصة مع ارتفاع تكلفة الأموال فى البنك.
وفى الوقت الذى شكل تحويل الأصول بالعملة الأجنبية إلى العملة الحملية حماية لبعض البنوك اﻷخرى فإن تعرض التعمير والإسكان لها بالفعل ضئيل للغاية.
وتبقى جودة الأصول مصدر تهديد للبنك فى ظل ارتفاع القروض الرديئة خاصة لدى عملاء التجزئة عند 7.4% من إجمالى القروض، تغطيها المخصصات بنحو 136%، كما أن متأخرات القروض مرتفعة عند 8.8% من إجمالى القروض مقارنة بـ0.67% فقط فى 2016.
وقال التقرير إن السهم سيتم تداوله عند مضاعف قيمة دفترية 1.4 مرة و مضاعف ربحية 5.8 مرة وعائد على حقوق المكلية نحو 26.1%.
ونصح التقرير، بالشراء بعد مراجعة مستهدفات النمو القوية فى الموازنة التخطيطية للعام الحالى التى وضعت 35% نمواً مستهدفا بحجم الأصول وهو كاف لتغطية الضغوط على صافى هوامش الفائدة.
