أصبح الأجانب من حاملى الديون المحلية المصرية يستخدمون سوق العملة المفتوح بشكل أكثر تكرارا للحصول على الدولار، ما يعد ليس فقط علامة على أن نقل الأموال خارج البلد أصبح أكثر سهولة، وإنما يعنى أيضا أن أيام ركود الجنيه المصرى أصبحت معدودة.
وأوضحت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة أنباء «بلومبرج» أن حاملى السندات تداولوا ملايين الدولارات فى سوق الإنتربنك فى الخمسة أسابيع الأولى من 2018، وأضافوا أن حوالى 20% إلى 30% من تداولات العملة الأجنبية المرتبطة بالديون تتم فى السوق المفتوح، فى حين أن بقية التداولات تتم عبر آلية للبنك المركزى المصرى والتى تضمن أن يدفع المستثمرون رسوما لنقل أموالهم خارج الدولة.
ويعد هذا تحولا ملحوظا بالنسبة لدولة تسببت مشكلة نقص الدولار فيها فى جعل إعادة المستثمرين الأجانب لأرباحهم للوطن من المستحيل تقريبا، وهى أزمة دفعت صناع السياسة لتعويم العملة ورفع معظم القيود فى أواخر عام 2016، ومع ذلك، استغرق الأمر وقتا طويلا حتى يبنى المستثمرون ثقة كافية تغنيهم عن ضمانات استرجاع الأموال.
ويقول بلال خان، خبير اقتصادى فى «ستاندرد تشارترد» إن ضخ المستثمرين للمزيد من للدولارات فى سوق الإنتربنك، سوف يرتفع على الأرجح تقلبات الجنيه المصرى، مضيفا أن قوى السوق سوف يكون لها دور أكبر فى تحديد سعر الصرف أكثر من ذى قبل.
وقالت الوكالة الأمريكية إن أحد أسباب عودة المستثمرين للسوق المفتوح هو أن الدولارات أصبحت متوافرة بقدر أكبر، والسبب الثانى أن البنك المركزى رفع تكلفة استخدام آلية نقل الأموال للخارج، مضيفا 1% على الرسوم.
وتستخدم البنوك سوق الإنتربنك بالفعل منذ شهور، ووصل التداول فى الدولار – الذى لم يكن موجودا تقريبا قبل التعويم – إلى 9 مليارات دولار فى سبتمبر، وارتفع بنسبة 60% خلال يناير، حسبما قال طارق عامر، محافظ المركزى المصرى، الشهر الماضى.
وصمم البنك الآلية لطمأنة المستثمرين القلقين من إمكانية نقل أرباحهم للخارج، ويشترى البنك من خلالها العملة الصعبة من المستثمرين، ويبقيها فى حساب خاص، ويبيعها لهم مجددا مع انتهاء فترة الضمان.
ورغم أن هذه الآليه ساعدت المستثمرين الأجانب على شراء سندات مقومة بالجنيه المصرى بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن النظام منع أموال المستثمرين من الوصول للسوق، وقال صندوق النقد الدولى إن آلية نقل الأرباح للخارج تشوه سعر الصرف.
وقال نعمان خالد، اقتصادى فى شركة «سى آي» لإدارة الأصول، إن تشجع عدد متزايد من المستثمرين لاستخدام سوق الإنتربنك، سوف يحسن سيولة الدولار، وكذلك سمعة الديون المصرية.
وأضاف أن المستثمرين يرون مخاطر أقل فى مصر، وعلى الأرجح سوف يتوقعون عائدات أقل من الأوراق المالية المصرية عندما يخفض البنك المركزى الفائدة.
