عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للقمح، الاجتماع الأول للجنة لمناقشة آليات توريد وتسويق القمح خلال الموسم المقبل.
وطالب المصيلحى على الجهات المسوقة للقمح (البنك الزراعى – والشركة القابضة للصوامع – وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع) ضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد.
وتم عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق، وتعهد ممثلى الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
حضر الاجتماع الدكتور علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء انور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، واللواء شريف باسلى رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلى الجهات المشوقة للقمح، شركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية، والشركة العامة للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما أكد المصيلحى على ضرورة الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصى الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص.
وأوضح أن ألاولوية لجميع الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء الصريحة فى هذه النقطة التى تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص.
تابع أنه لن يتم اللجوء إلى القطاعا الخاص إلا فى حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.
وطالب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية الى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام امام نقاط استقبال الأقماح.
واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة «الجوت» المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، واشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلى، وعرض السيد القصير رئيس البنك الزراعى إتاحة ما يزيد على 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.
كما استعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية جميع نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
تابع المصيلحى، أن إعلان أسعار القمح منتصف الشهر القادم، لافتاً إلى أنها ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام الماضى.
