أنعشت المشاكل التى تعرضت لها ماركات الشيكولاته الشهيرة، والتى أصبحت غالية الثمن بالنسبة لكثير من المستهلكين، البدائل التى حاولت المصانع المحلية تقديمها بتكلفة أقل لتستفيد من الدعم المفاجئ الذى قدمه لها تعويم الجنيه.
وأطلقت مصانع المواد الغذائية فى مصر منتجات كاكاو وشيكولاته مشابهة فى الشكل للمنتجات المستوردة التى تضاعفت أسعارها تحت وطأة ضريبة القيمة المضافة وتحرير الجنيه وزيادة الرسوم الجمركية.
وضمن محاولات استعادة أمجادها أطلقت شركة الشمعدان، التى اشتهرت فى تسعينيات القرن الماضى بمنتجات الويفر، منتج شيكولاته داكنة تحت اسم «بيور» وجرى الترويج له باعتباره بديلا لأحد أشهر أنواع الشيكولاته المستوردة فى مصر وهو «كيت كات» التى تنتجها نستلة.
منتج آخر من منتجات «نستلة» تسابقت الشركات المحلية فى إطلاق بدائل له وهو «نسكويك» شراب الكاكاو الشهير، وأطلقت عدة شركات مصرية منتجات بديلة له بعد ارتفاع أسعار المنتج اﻷصلى بشدة حتى قبل تعويم الجنيه، ومن بين المنتجات البديلة «كوكس» التى أطلقتها شركة «كوكس»، كما أطلقت «فايف مينتس» منتجها الخاص بها أيضا.
وأشهر البدائل التى ظهرت فى السوق المحلى لمنتجات الشيكولاته العالمية كان «مولتوبيلا» بديلاً لـ«نوتيلا» التى تنتجها فيريرو اﻹيطالية، وظهرت بدائل أخرى لنفس المنتج أقل شهرة.
وقال أحمد الفندى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن بدائل الشيكولاته التى تنتج محليًا من الألواح والكريمى متوافرة فى السوق المحلى منذ سنوات ولكن المستهلك لم يلتفت إليها إلا بعد ارتفاع أسعار المستورد.
اضاف أن، التصنيع المحلى للشيكولاته والنوتيلا لم تكن المشكلة الأساسية ولكن استيراد المواد الخام من الكاكاو والزبدة تعد أبرز التحديات.
وانتشرت بعض العلامات التجارية لمنتج الشيكولاته الكريمى من بينها «مورتابيلو» و«fineti» و«nutkao»، والتى تباع بأسعار تتناسب مع الشريحة المتوسطة بالمجتمع المصرى.
ورغم ظهور بدائل محلية لعدد من منتجاتها فى السوق أقل سعراً لم تبد شركة مثل «نستلة» قلقها، وقال محمد شاهين المدير التنفيذى لقطاع الشيكولاته والحلويات فى نستلة مصر إن الشركة لم تتأثر كثيرًا بالمنتجات المقلدة بسبب فارق الجودة الذى يأتى فى صالح «نستلة».
أضاف أن الشركة تستهدف الشرائح مرتفعة الدخل الذين لم يتأثروا بارتفاع أسعار منتجاتها فى السوق المحلي.
وأجرت مصر إصلاحات كبيرة لتغيير مسار الاقتصاد على مدار العامين الماضيين، شملت التحول لضريبة القيمة المضافة، وهو ما رفع الضريبة المفروضة عليها من %10 إلى %14.
كما رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع المستوردة، وطالت الزيادة منتجات الشيكولاته، التى ارتفعت الرسوم الجمركية على وارداتها من %20 إلى %40، باستثناء الواردات من الاتحاد اﻷوروبى التى تبلغ الرسوم الجمركية عليها %13، وتركيا %17 بسبب الاتفاقيات التجارية مع تلك الجهات.
