المخاطر السياسية تهدد تراجع البطالة ونمو الاستثمار
2 تريليون يورو نفقات التيسير الكمى بالمنطقة
يسيطر التفاؤل الحذر على منطقة اليورو فعلى الرغم من قرار البنك المركزى الأوروبى تخفيض دعمه لأسواق السندات إلى 30 مليار يورو بدلاً من 60 مليار يورو فى 2018، إلا أن الأسهم ارتفعت وتراجعت تكلفة الاقتراض لبعض حكومات المنطقة.
ويعتبر البعض أن قدرة البنك المركزى الأوروبى على اتخاذ خطوات كبيرة نحو فطام الأسواق من دعم التيسير الكمى دون التسبب فى اضطراب هو علامة على التقدم الذى أحرزته المنطقة مؤخراً خاصة فى 2017.
وخلق الاقتصاد فى منطقة اليورو أكثر من 6 ملايين وظيفة لكن العمال لم يشهدوا بعد ارتفاعاً فى الأجور ولايزال التضخم ضعيفاً ولا يوجد أثر لتهديد هبوط الأسعار وضعف الطلب بفضل نشاط الشركات على صعيد الاستثمار.
وبدأت الأجزاء الأضعف من المنطقة، مثل فرنسا وإيطاليا منذ 2016 تحقق تحسناً فى معدل النمو، وقد ساعد برنامج التيسير الكمى، الذى اشترى البنك المركزى الأوروبى بموجبه ما يقرب من تريليونى يورو من الأصول، فى تخفيف شروط الائتمان فى جميع أنحاء المنطقة، كما ساعد أيضاً البترول الرخيص فى توفير ظروف مالية جيدة نسبياً.
ومع تزايد طلبات الشراء وفق مؤشر مدراء المشتريات، فإن فرص العمل ستكون متاحة أكثر ويمكن أن يكون العمال الألمان على وشك الحصول على زيادات كبيرة فى الأجور أيضا حيث طلبت نقابة عمال الصناعات المعدنية أكبر نقابة عمالية فى البلاد حيث تضم حوالى 2 مليون عضو زيادة بنسبة 6%، ويمكن أن تساعد هذه الصفقات على رفع التضخم من مستواه الحالى البالغ 1.5% إلى هدف البنك المركزى الأوروبى وهو أقل بقليل من 2%.
يقول كريستوف ويل، المحلل فى «كوميرز بنك» إن اقتصاد منطقة اليورو قد انفصل عن الاقتصاد العالمى وحقق تقدم قوى لكن من السابق لأوانه القول، إن الاقتصاد أفلت من المشاكل، وتنبع أكثر التهديدات وضوحاً من المشهد السياسى فى كتالونيا وفى إيطاليا، حيث يبدو أن الانتخابات المقبلة ستشجع على دعم الأحزاب المناهضة للوحدة الأوروبية.
ولهذه الأسباب، ستبقى السياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى فضفاضة بشكل استثنائى ويحتفظ بحقه فى تعزيز التسهيلات الكمية فى حال فشل التضخم فى الانتعاش.
