طالبت مصلحة الجمارك مستوردى الخامات ومستلزمات الإنتاج بضرورة تسجيل بياناتهم لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل 31 مارس المقبل، على أن يتم وقف الاستيراد لأى منشأة غير مسجلة، وذلك لعدم دخول أى خامات أو مستلزمات إنتاج إلا للمنشآت المسجلة بعد هذا التاريخ.
قال على عزام نائب رئيس شعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار يعد جيد بالنسبة للمصانع الملتزمة التى تقوم بالاستيراد بغرض التصنيع، ولكنه يضر بالمستوردين من أجل التخزين ورفع الأسعار.
أوضح أن الجمارك أرادت التأكد من أن التسهيلات التى تقدمها للمصنعين تصل إلى مستحقيها، خاصة أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإلزام المصنعين بتسجيل المصنع الموردة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ساهم فى الحد من الواردات غير الأساسية.
تابع أن تراجع الواردات مع الإجراءات التنظيمية من قبل الجمارك لضمان قصر الاستيراد على المصنعين فقط يساهم فى دعم المنتج المحلى.
أضاف شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية، والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار مجرد إجراء تنظيمى لمصلحة الجمارك ولن يؤثر على المصنعين الملتزمين أو على المستهلك.
أوضح أن الهدف من القرار أيضاً وجود قاعدة بيانات صحيحة لدى الجمارك بالمنشآت الصناعية التى تستورد الخامات.
