إلكسان: 110 مليارات جنيه متأخرات ضريبية.. والسماح بتقديم المستندات خلال 60 يوماً من تقديم الإقرار
وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل مادتين فى القانون الحالى وهما المادة 82 لتسمح للمولين تقديم المستندات والبيانات والجداول خلال فترة 60 يوماً من تقديم الإقرارات الضريبية.
وتلزم المادة 82 من أحكام القانون الحالى كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التى تحددها اللائحة.
تعفى المادة 82 الممول من تقديم الإقرار فى 3 حالات، إذا اقتصر دخله على المرتبات ومافى حكمها، أو اقتصر دخله على ايرادات الثرورة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون، والحالة الثالثة إذا لم يتجاوز دخله من المرتبات والثروة العقارية معاً صافى دخله والمحدد فى نفس المادة.
ووافقت اللجن على تعديل نص المادة 111 من أحكام القانون، بإعادة ترتيب أولويات سداد الدين الضريبى بحيث يأتى فى المرتبة الأولى سداد المصاريف القضائية ثم يليها الضرائب المخصومة من المنبع ثم الضريبة المستحقة، ثم فوائد الضريبة.
وقالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة إن الهدف من تعديل المادتين فى أحكام قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 إتاحة التسهيلات للممول الضريبى، إذ أنها تصب فى صالحه.
وأضافت إلكسان تبلغ المتأخرات الضريبية فى الحساب الختامى خلال العام المالى الماضى 110 مليارات جنيه منها 11 مليار جنيه تخص الصحف القومية، فى حين يتوزع الباقى على الجمارك والضرائب العقارية وضرائب الدخل.
