زاد إنتاج البترول الليبى مرة أخرى، مع تسجيل الإنتاج والصادرات أعلى مستوياتهما منذ سنوات.
وعلى الرغم من الصراعات الداخلية القائمة منذ 2011، والتى لم يتم حلها حتى الوقت الراهن، وجدت ليبيا بطريقة أو بأخرى طريقة للحصول على تدفقها الخام.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن ليبيا أصبح لديها التزامات مضمونة من بعض أكبر شركات الطاقة فى العالم بما فى ذلك شركة «توتال» الفرنسية التى وقعت ثلاثة عقود جديدة على الأقل، وضخ استثمارات بقيمة 450 مليون دولار فى الحقول الليبية.
وارتفعت الشحنات من ليبيا، صاحبة أكبر احتياطيات نفطية فى أفريقيا، الشهر الماضى، إلى 1.19 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت وكالة «بلومبرج» تتبع ناقلات البترول من البلاد فى يوليو 2014، وارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوى له فى عام ونصف العام.
وقال أوليفييه جاكوب، المحلل فى شركة «بتروماتريكس» بسويسرا، إن هناك دائماً بعض القضايا، ولكن إذا نظرتم إلى مصطلح العقود الموقعة، فإن «توتال» تعود بقوة إلى ليبيا، وسوف تزيد إنتاجها على المدى المتوسط.
وارتفعت صادرات ليبيا من 969 ألف برميل يومياً، فى يناير الماضى، ومن المتوقع أن تتجاوز تدفقات الإنتاج فى فبراير؛ حيث بلغت 1.05 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2013.
وأوضحت الوكالة، أن زيادة نمو إمدادات البترول الليبى، يمكن أن يجعل البلاد تختبر التعهدات التى قدمتها منظمة البلدان المصدرة للبترول للمساعدة فى الحد من وفرة الخام العالمية.
وتهدف ليبيا ونيجيريا إلى خفض إنتاجهما المشترك بمقدار 2.8 مليون برميل يومياً، وتبلغ حصة ليبيا من ذلك نحو مليون برميل يومياً.
وقال جيوفانى ستونوفو، محلل السلع فى مجموعة «أو بى إس»، إن ارتفاع الإنتاج الليبى يجعل المشاركين فى السوق يعتقدون أنه لا يوجد سقف للإنتاج من ليبيا ونيجيريا.
ونقلت الوكالة عن أحد مصادرها، أن شركة «بتروتشاينا» وافقت على عقد سنوى لشراء البترول الليبى فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، وهو أول صفقة من هذا النوع مع الشركة الوطنية للبترول منذ عام 2013، وجاء ذلك بعد صفقات لشركتى «بى بى» و«شل» اللتين اتفقتا على صفقات سنوية مماثلة فى يناير الماضى.
وقال لوك باركر، نائب محلل فى «وود ماكنزى»، إن المخاطر لا تزال تهيمن على قصة النمو فى ليبيا، مضيفاً أنه فى الآونة الأخيرة كان الإنتاج مقيداً لفترات طويلة؛ بسبب الإغلاقات فى محطات التصدير.
وأكد أن تحسن الاستقرار فى ظل عدم وجود حكومة مركزية يفتح الباب أمام مخاطر النزاعات القبلية والإضرابات العمالية التى تحاصر البنية التحتية الحيوية فى ليبيا.
