ارتفعت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 4 مليارات و324 مليون دولار خلال شهر فبراير.
وقال البنك المركزى عبر موقعه الإلكترونى، إن احتياطى النقد الأجنبى سجل 42 ملياراً و524 مليون دولار الشهر الماضى، مقارنة مع 38 ملياراً و200 مليون دولار يناير الماضى.
وتواصل أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ارتفاعاتها التى بدأت منذ تحرير سعر صرف جنيه نوفمبر 2016، لتصل لأعلى مستوى لها على الإطلاق فى فبراير بعد تجاوزها أعلى قيمة سجلتها يناير الماضى عند 38 ملياراً و200 مليون دولار.
واستفاد الاحتياطى من توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى لتمويل عجز الموازنة بناء على برنامج اﻹصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وباعت وزارة المالية الشهر الماضى سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبورج بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 عاما، وتستعد لطرح آخر باليورو خلال أسابيع.
ومنذ تعويم الجنيه قبل 16 شهرا عمل البنك المركزى على بناء احتياطى من النقد اﻷجنبى وتمكن بالفعل من مضاعفة الاحتياطيات من 19 مليار دولار قبل تحرير العملة بأيام إلى 42.3 مليار دولار حاليا.
ومن المقرر أن تسدد مصر، ديونا خلال العام الحالى بنحو 14.6 مليار دولار، و11 مليار دولار خلال العام المقبل، بحسب نشرة طرح السندات الدولية التى أصدرتها الحكومة.
وقالت ريهام الدسوقى الخبيرة الاقتصادية، إن الزيادة الكبيرة فى احتياطى النقد الأجنبى جاءت بسبب طرح السندات الدولية الشهر الماضى، بجانب جزء من مبيعات الأجانب خارج آلية تحويلات الأرباح من الاستثمار فى أذون الخزانة.
وحول تأثير هذا الحجم من الاحتياطى على سعر الصرف قالت الدسوقى إن ارتفاع قيمة الجنيه، مرهون بزيادة المعروض النقدى من العملات الأجنبية بحجم أكبر من معدلات الطلب الحالية من قبل المستوردين، خاصة مع زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بسبب موسم العمرة والاستيراد قبل شهر رمضان.
وذكرت أن زيادة المعروض من العملات الأجنبية فى السوق يعتمد على زيادة نشاط القطاع السياحى والقطاعات التصديرية.
