تحدى المتسوقون الألمان فى يناير الماضى التوقعات بشأن انتعاش مبيعات التجزئة وسجلوا تتراجعاً للشهر الثانى على التوالى.
وانخفضت قيمة التداول بنسبة 0.7% خلال شهر يناير الماضى على عكس توقعات النمو البالغة 0.9% والذى تراجع عن توقعات المحللين.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة للذين يأملون فى أن تقلل ألمانيا من اعتمادها على التجارة الخارجية لتغذية اقتصادها المزدهر.
وكانت قوة ألمانيا دافعا رئيسيا لانتعاش منطقة اليورو على نطاق واسع خلال العام الماضى ولكن ارتفاع معدل الادخار والتركيز على الصادرات انتقدته العديد من المؤسسات العالمية والتى تتراوح بين صندوق النقد الدولى والبيت الأبيض.
وأظهرت أرقام الناتج المحلى الإجمالى الصادرة الأسبوع الماضى أنه فى الوقت الذى فيه الاقتصاد فى التوسع بمعدل صحى فى الربع الأخير من العام الماضى توقف الاستهلاك الخاص فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 وانكمش خلال النصف الثانى من 2017.
وأعلن مكتب الإحصاءات فى ألمانيا، أن الصادرات المزدهرة كانت وراء النهاية القوية للاقتصاد الألمانى العام الماضى.
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن ألمانيا تعد إحدى الدول التجارية الرئيسية فى العالم، وقد ساعدت الصادرات القوية على تعزيز سوق العمل، وأصبحت البطالة الآن فى أدنى معدلاتها فى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
وأضافت أن تراجع الثقة فى مناخ الأعمال بألمانيا بصورة حادة هو الخطر الأكبر على معدلات النمو القوية، وسط مخاوف من اضطرابات السوق مع استمرار مساعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
