تقدم عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، لإعفاءه من مهام منصبه اعتبارا من اليوم ، 5 مارس 2018 بعد خلافات مع وزير المالية عمرو الجارحى.
وتقلد «عمرو المنير» ، المنصب فى مارس 2016 ، فى اطار خطط الدولة لإدخال إصلاحات على القطاع الضريبى لزيادة الإيرادات والسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم، من خلال تعيين 3 نواب لوزير المالية ﻷول مرة.
وشهدت الفترة التى تولى خلالها المنير منصبه إقرار عدد من اﻹصلاحات الضريبية الهامة أبرزها التحول إلى ضريبة القيمة المضافة وإقرار سياسة لفض المنازعات الضريبية وبدء تحديث الجهاز الضريبى واﻹعداد لسياسة ضيبية خاصة بالشركا الصغيرة والمتوسطة.
قالت مصادر حكومية إن الفترة الماضية شهدت تصاعد الخلافات بين وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية، ورفض المنير التعليق على بيان استقالته لـ”البورصة” مكتفيا بالقول إنه تقدم بها اليوم لرئيس الوزراء.
وشغل المنير العديد من المناصب منها الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات، كما شغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 – 2011. وخلال الفترة التى تولى فيها المنير منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية “2006 – 2011” أسهم فى وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى فى مصر.
وشغل عضوية اللجنة الرئيسية لخبراء الأمم المتحدة فى الشئون الضريبية الدولية بنيويورك سابق، والرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقا، وعضو مجلس إدارة وزميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو وأمين عام جمعية الضرائب الدولية فرع مصر، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الفرنسية.
