قاسم: زيادة الإنتاج ستخفض الأسعار.. و«الغرف» لم يعد لها «صوت»
تجتمع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية مع الشعب المماثلة فى الغرف التجارية فى المحافظات الأخرى، الأسبوع المقبل، لبحث أزمة تفاقم أسعار الأسمنت، والتى تخطت ألف جنيه للطن من أرض المصنع خلال يومين.
قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن الاجتماع تأجل للأسبوع المقبل للقدرة على قياس أداء السوق بعد الزيادات الكبيرة فى الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
أوضح قاسم، أن الشعبة حذرت كثيراً من زيادة الأسعار بصورة غير مُبررة، وأخيراً خفضت الطاقات الإنتاجية لديها لتعطيش السوق والقدرة على تحريك الأسعار، ليتخطى سعر الطن فى النهاية حاجز ألف جنيه من أرض المصنع.
أضاف، أن كفاءة الغرف التجارية بشأن ضبط موازين السوق وفقًا للآليات المتاحة لم تعد كما كانت فى السابق، قائلاً: «الغرف التجارية لم يعد صوتها مسموع».
وقال إن استيراد الأسمنت لن يكون بديلاً للمنتج المحلى حتى وإن ارتفع السعر فى مصر عن الأسعار العالمية، فأغلب المصانع المحلية تابعة لشركات دولية، ولن يقدموا عروضا مناسبة للمحافظة على أعمالهم فى مصر.
أشار إلى أن متوسط الأسعار العالمية للأسمنت يبلغ 55 دولارًا فى الطن أى نحو 973 جنيهًا، والأسعار فى السوق المحلى ستتخطى 1100 جنيه فى الطن وقت البيع للمستهلكين.
وتُسيطر 4 شركات أجنبية على قطاع الأسمنت، تتقدمهم «لافارج» الفرنسية بعد شراء مصانع بنى سويف، والإسكندرية، والمصرية للأسمنت، ومجموعة «السويس» التى استحوذت على مصانع السويس، وحلوان، وطرة، وتسيطران على 65% من الإنتاج المحلى.
وتستحوذ شركتا «سيمور» البرتغالية و«سيميكس» المكسيكية على 22% من اﻹنتاج، وتتوزع الحصة المتبقية على باقى الشركات المحلية التى تضم شركة واحدة حكومية، هى القومية للأسمنت، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة.
ذكر قاسم، أن دخول مصنع بنى سويف التابع للقوات المسلحة مرحلة الإنتاج خلال الأيام المقبلة سيكون فرصة قوية لزيادة المعروض فى السوق، وبالتالى ستنخفض الأسعار.
أوضح أن المصنع أعلن عن أسعار البيع من أرضه بما يتراوح بين 750 و800 جنيه فى الطن، وهى أسعار جيدة بالمقارنة مع الأسعار المعلنة من قبل المصانع الأخرى خلال اليومين الماضيين.
أشار إلى أن المصانع تحدثت كثيراً عن ارتفاع التكلفة وتفاقم أزماتها، نتيجة ارتفاع مواد التشغيل، لكن هذا غير حقيقي، فالمصانع لن تبيع بالخسارة، وتراجع نتائجها مدفوع بأسباب أخرى غير الإنتاج.
وقال إن جهاز حماية المنافسة يجب أن يتدخل لحماية السوق من تصرفات المصانع، فقطاع مواد البناء لن يتحمل كثيرًا فى ظل هذا الوضع، وقد تشهد أسعار الوحدات السكنية زيادات مؤكدة خلال الفترة المقبلة.
