أرجعت مصانع الأسمنت الزيادات الكبيرة فى الأسعار خلال الفترة الماضية، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام أكثر من مرة منذ تحرير أسعار صرف العملة الصعبة، وعدم قدرتها على زيادة الأسعار بما يتوازى معها، وتحول العديد من المصانع لشراء الكلنكر.
وقال مسئولون من شركات الأسمنت، إن الشركات اضطرت لرفع أسعار البيع بعد الزيادات الكبيرة فى تكاليف الإنتاج، والتى جاءت على أكثر من مستوى أضر بالصناعة كثيرًا خلال الفترة الماضية.
أوضح مجدى ساتور، مدير المبيعات والتسويق بشركة سيناء للأسمنت، إن الحكومة رفعت أسعار المازوت كمدخل أساسى للإنتاج أكثر من مرة منذ تحرير أسعار الصرف، وهو ما ضاعف الأعباء على القطاع.
وزادت أسعار «المازوت» على مصانع الأسمنت عقب «التعويم» مرتين، الأولى من 1500 إلى 2500 جنيه فى الطن، والثانية فى شهر يونيو من العام الماضى بقيمة 1000 جنيه إضافية فى الطن، كما زادت أسعار الفحم عالميًا بنسبة تتخطى 30% خلال النصف الأخير من العام الماضى، لتصعد إلى 200 دولار فى الطن، مقابل 153 دولارًا قبلها.
أضاف عُمر مهنا، رئيس مجموعة شركات السويس للأسمنت، إن الوضع الحالى للسوق غير جيد، والشركات لا ترفع الأسعار بقدر الزيادة فى التكلفة الفعلية للإنتاج.
أشار مهنا، إلى أن المصانع تتبع سياسة تقسيم الزيادات على أكثر من مرحلة للمحافظة على اقتصاديات السوق، وعدم تراجع المبيعات.
لفت إلى أن الزيادات تبدو كبيرة باعتبار أن المادة الخام للأسمنت محلية الصنع، لكن ارتفاع التكاليف الأخرى كانت أكبر من المصانع، وبالتالى برزت الزيادات.
أضاف مصدر فى شركة مصر بنى سويف للأسمنت، أن الزيادات التى طبقتها المصانع لا تلبى احتياجاتها، وبالتأكيد هى لا تُريد التربح منها، فالمراقب للوضع سيرى الحقيقة.
أشار إلى أن أغلب المصانع توقفت عن استخراج المادة الخام للأسمنت من الجبل محليًا (الكلنكر)، وتوجهت للاستيراد، فهو منخفض التكلفة بالمقارنة مع الاستخراج المحلي.
لفت إلى أن سعر طن الكلنكر ارتفع مؤخرًا بقيمة تتخطى 200 جنيه، ليصعد فى الأخير إلى 650 جنيهًا من أرض المصنع، وتختلف تكلفة النقل من شركة لأخرى، وتتراوح فى النهاية بين 70 و170 جنيهًا على أقل وأقصى تقدير.
ذكر المصدر، أن الصناعة تُعانى فى بعض الفترات من زيادة فى العرض عن الطلب، ما يخلق فائضًا بدون تصريف محلى، أو تصديراً للخارج، وبالتالى تتعرض المصانع لخسائر فادحة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والمادة الخام ورسوم المحاجر.
وفرضت لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع.
وأبدى المصدر تخوفه من إستمرار الأزمة لمدة طويلة، الأمر الذى قد ينتج عنه هروب الاستثمارات من القطاع، والتوجه نحو الإستيراد.
أضاف: «وجود رخص جديدة لا يعنى استمرار السوق، فالأزمات التى تظهر بصورة فجائية، ولا توجد توقعات استباقية لها، قد تُهلك الصناعة بالكامل، لذا يجب على الحكومة التدخل لإيجاد حلول سريعة تجنبًا لمردود سلبى سيضر الجميع».
