التصدير عند أعلى مستوى فى 3 شهور.. وفقدان الوظائف الأقل منذ يونيو 2015
التضخم فى أسعار المنتجات الأعلى منذ سبتمبر الماضى
انخفض مؤشر مديرى المشتريات لشركات القطاع الخاص غير البترولية والمعد من قبل بنك الإمارات دبى الوطنى بشكل طفيف خلال فبراير الماضى ليصل إلى 49.7 مقابل 49.9 المسجلة فى الشهر السابق له.
ورغم أن هذا يعنى أن القطاع الخاص غير النفطى المصرى لايزال منكمشاً، لكن الرقم الرئيسى كاد يلامس مستوى 50 نقطة التى تفصل بين الانكماش والتوسع، لذلك فإن التوقعات لاتزال متفائلة إلى حد ما، وخاصة فيما يتعلق بالمتوسط السنوى.
وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسى لمؤشر مديرى المشتريات يسير على اتجاه تصاعدى منذ بداية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 حتى أنه تخطى 50 نقطة فى نوفمبر 2017.
وقال داينال ريتشار، محلل اقصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك، إن الطلبات المحلية الجديدة، وطلبات التصدير الجديدة، والتفاؤل فى مجال الأعمال تحولت إلى التوسع فى المسح الاخير ما يدعم توقعاتهم بشأن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط وتخطيه مستوى 50 نقطة خلال الربع المقبل.
وجاءت الطلبات المحلية الجديدة عند 50.3 نقطة، فى حين بلغت طلبيات التصدير الجديدة 51.9 نقطة وهو أعلى مستوى فى 3 أشهر، مقابل قراءات 49.9 و51.2 على التوالى فى يناير.
وأكدت بعض الشركات أن الطلب من أوروبا كان وراء الأداء الأقوى فى طلبات التصدير، فى الوقت نفسه، يبقى التفاؤل التجارى إيجابياً بقوة عند 80 نقطة.
أضاف التقرير:«رغم تحسن الظروف فى مصر، لكن الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة».
أوضح أن الضغوط سببها الأسعار، لأن تأثير انخفاض قيمة العملة فى أواخر 2016 مازال يلقى بظلاله، فرغم تراجع التضخم فى أسعار مدخلات الإنتاج، تماشياً مع التضخم الأوسع لأسعار المستهلكين فى البلاد، لكنها تسجل مستويات مرتفعة عند 64.5 نقطة ما يضغط على هوامش أرباح الشركات.
وقال التقرير إن هذه التكاليف المرتفعة تنعكس على مؤشر أسعار الإنتاج، الذى تسارع بأعلى وتيرة منذ سبتمبر الماضى ليبلغ 53 نقطة ورغم ذلك فإن الشركات استوعبت الكثير من الزيادة فى التكاليف ولم تمررها كاملة للمستهلك.
أضاف: «وهذا يؤدى إلى فقدان الوظائف حيث تسعى الشركات إلى الحد من تكاليفها التشغيلية التى ارتفعت نتيجة زيادة اسعار المواد الخام وتضخم المرتبات، ومطالبة العمال المستمرة بزيادات فى الأجور لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة».
وسجل مؤشر التوظيف للشهر الـ33 على التوالى انخفاضاً فى الوظائف خلال فبراير، عند 49.6 نقطة، لكنه أقل معدل له منذ يونيو 2015.
وأوضحت الشركات أن التراجع فى عدد الوظائف يرجع إلى عدم الاستعاضة عن الموظفين المتقاعدين.
