انخفضت نسبة إقراض البنوك السعودية للشركات الخاصة للشهر الـ 11 على التوالى فى يناير الماضى، لتسجل بذلك أطول فترة انخفاض لها على مدى العقدين الماضيين على اﻷقل، وهو ما يؤكد التحدى الذى يواجه المسئولين الذين يحاولون تعزيز النمو فى أكبر اقتصاد عربى.
وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً عن مؤسسة النقد العربى السعودى «ساما»، انخفاض إجمالى القروض المصرفية المتجهة إلى الشركات الخاصة بنسبة 1% عن العام السابق، وذلك مقارنة بزيادة قدرها 41% لصالح القطاع العام، ليمثل هذا الانخفاض مشكلة بالنسبة للسلطات التى تتطلع لتعزيز القطاعات الخاصة غير النفطية من أجل إصلاح الاقتصاد الذى يعتمد بشكل كبير على عائدات البترول والإنفاق الحكومى.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن هذه البيانات توضح أيضاً كيفية وقوع الحكومة فى مأزق الاختيار بين الرغبة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز المالية العامة، بعد أن تسبب انهيار أسعار النفط فى عام 2014 إلى زيادة عجز الموازنة، حيث فرضت السعودية آنذاك ضريبة القيمة المضافة وأزالت بعض الدعم من الوقود، وقلصت أيضا مجموعة من الهبات لتعويض تأثير تلك القرارات.
وتشير تلك البيانات إلى أن الضرائب الجديدة تسببت فى الإضرار بنشاط التجزئة، حيث انخفضت المبيعات بنحو الخمس «أى بنسبة 18.7%» منذ ديسمبر، لتصل إلى 16.4 مليار ريال سعودى، وذلك على الرغم من أن هذه النسبة لاتزال أعلى بمقدار 4.3% عن العام السابق.
ومن المرجح أن يتسبب انخفاض الائتمان وحذر المتسوقين فى إثارة قلق الحكومة، التى تتوقع انتعاش الاقتصاد بنسبة 2.7% هذا العام، وهو ما يزيد عن التقديرات البالغة 1.5% التى أبداها الخبراء ممن خضعوا لاستطلاع الرأى الذى أجرته بلومبرج، وقالت الحكومة السعودية فى بيان الميزانية الصادر عنها فى ديسمبر الماضى أن الاقتصاد انخفض بنسبة 0.5% فى عام 2017.
وقالت ديجو أكوكا، الخبير الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك زراعات الإسلامى الحكومى التركى: «إن الوضع الحالى للنشاط الائتمانى ربما يعكس دورة اقتصادية طويلة اﻷمد، وقد يخلق رياحاً معاكسة للاقتصاد».
وأشارت أكوكا إلى أن تقديراته الخاصة للنمو الاقتصادى فى عام 2018 تبلغ 1.7%، ووفقاً للبيانات الصادرة مؤخراً عن مؤسسة النقد العربى السعودى، بلغ إجمالى الإقراض المصرفى السعودى لصالح الشركات الخاصة 1.34 مليار ريال فى يناير الماضى، بعد أن كان 1.36 مليار ريال فى عام 2017، ليعد بذلك هذا الانخفاض هو اﻷطول منذ عام 1998، بينما ارتفع الإقراض للقطاع العام بنسبة 40.7% ليبلغ 308.3 مليار ريال.
وانخفضت حيازات مؤسسة النقد العربى السعودى من صافى الأصول الأجنبية بنسبة 2.1% ليصل إلى 486 مليار دولار، ليسجل بذلك أول انخفاض على أساس شهرى ممنذ سبتمبر الماضي، وذلك نظراً لانخفاض قيمة الاستثمارات فى الأوراق المالية الأجنبية.
كتبت – منى عوض
