إمام: نحتاج إلى تفسيرات واضحة ومحددة لحالات التخطيط الضريبى والمنشأة الدائمة والخدمات
العربى: لابد من تغير السياسة التى تدار بها مصلحة الضرائب فى التعامل مع الملفات الضريبية
طالب خبراء الضرائب بتطبيق النصوص القانونية المنظمة للضرائب الدولية للحفاظ على قاعدة الممولين من التآكل بدلا من البحث عن نصوص جديدة ﻹقرارها.
وقال كريم إمام شريك الضرائب الدولية بشركة برايس وتر هاووس كوبرز مصر للاستشارات المالية والمراجعة إن مصر لديها بنود بالتشريعات الحالية تتوافق مع أسس الضرائب الدولية لكنها تتطلب وضع تعريفات وتفسيرات واضحة لحالات التخطيط والتجنب الضريبي، ووجود آليات واضحة لعمليات تبادل المعلومات مع المصالح الضريبية بالبلدان الأخرى واﻻتفاق على الإفصاحات.
أضاف ان التخطيط الضريبى حق لكل ممول لكن لا بد من وجود ما يؤديه من جوهر العملية ومتزامن من الناحية الاقتصادية والمخاطر لكن التجنب مجرد عملية لا يوجد بها أى جدوى اقتصادية سوى عدم سداد الضريبة.
وأضاف إمام أن اﻻتفاقيات الدولية تتضمن تفسيرات لعدد من البنود المتواجدة لا ينبغى أن تختلف عنها التفسيرات المحلية وبالأخص فى عدد من الحالات المتعلقة بتحديد المنشأة الدائمة أو التفرقة بين الخدمات والإتاوات.
وأشار إلى أن عقد وزارة المالية لمؤتمر دولى عن الضرائب سيكون لديه عدد كبير من المنافع منها وجود كل ممثلى القطاع الخاص والحكومى والمكاتب المهنية وأعضاء من مجلس النواب الأمر الذى سيساهم فى الاتفاق على مبادئ ومفاهيم واضحة فى التشريع والتنفيذ الضريبي.
وذكر أن الضرائب الدولية تنظم المعاملات عبر الحدود وتضع أطرا محددة لتحديد المنافع والأعباء اﻻقتصادية التى تمت لكل دولة من دول المعاملة ومن ثم تستطيع حساب الحصة العادلة من الضريبة.
وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب نظمتا خلال الفترة السابقة عددا من الدورات التدريبية للعاملين بهدف بناء كوادر مهنية للتعامل مع ملف الضرائب الدولية وبنود السعر المحايد وعمليات تسعير المعاملات.
وفى سياق متصل قال أشرف العربى عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن الحكومة لا تحتاج إلى تشريعات ضريبية فى الوقت الراهن لتتوافق مع تطبيق الضرائب الدولية، لكن عليها تفعيل مواد القانون الحالى.
أضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 وضعت أسسا ومعايير لمحاربة عمليات تآكل الوعاء الضريبى وتحويلات الأرباح من مصر للخارج ولم يتم تفعيلها حتى الآن.
أشار إلى أن بنود قانون الضرائب الحالى وضعت نصوصاً لتطبيق السعر المحايد وعمليات تسعير المعاملات الضريبية بين الشركات والأشخاص المرتبطة، والاتفاق المسبق بين مصلحة الضرائب والممولين للعمليات التجارية عبر الحدود وكذلك لجان الرأى المسبق، لعمليات الفحص الضريبى المبنى على أساس المخاطر.
أوضح أن مصلحة الضرائب أصدرت أولى الأجزاء بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى «OECD» بعد صدور قانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ضمن 3 أجزاء كانت من المفترض إصدارها.
وقال العربى: «لابد من تغير السياسة التى تدار بها مصلحة الضرائب فى التعامل مع الملفات الضريبية بشكل يضمن تحسين المنظومة».
